* يستفزني الحديث الفارغ الذي يردده بعض المسؤولين عن زيادة عدد السكان، لتبرير سعيهم لزيادة فواتير الخدمات الأساسية للمواطنين.
* فقد السودان ثلث سكانه بانفصال الجنوب، فهل انخفضت أسعار الخدمات تبعاً لانخفاض عدد السكان؟
* يوم أمس الأول حاول وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم أن يستخدم نفس المنطق البائس لتبرير سعيهم لزيادة فاتورة المياه، مدعياً أن عدد سكان العاصمة تضاعف عدة مرات، وأن عشرات الأحياء الجديدة دخلت على خريطة الولاية، من دون أن تصحبها أي زيادة موازية في مصادر المياه.
* نسأله: هل بنى سكان الأحياء الجديدة منازلهم عشوائياً أم نالوها بعلم وموافقة الحكومة، التي أقرت عشرات الخطط الإسكانية، ووزعت ملايين القطع، وباعت مثلها أو ضعفها للناس، وتفننت في إطلاق الأسماء على الأحياء الجديدة مع جباية الرسوم من سكانها، من دون أن تهتم بتوفير الخدمات لهم؟
* هيئة مياه ولاية الخرطوم لم تنفق شيئاً على مد شبكات المياه للأحياء الجديدة التي يتحدث عنها الوزير، لأنها ألزمت المواطنين بتحمل كلفة مد الخطوط الجديدة إليهم ففعلوا، وتبرعوا بها لهيئة (المواسير).
* الحديث نفسه ينطبق على الكهرباء، لأن توصيل التيار يتم على نفقة المواطنين بالكامل، بما فيها قيمة الأعمدة، والأسلاك، والكوابل والطبلونات، بخلاف رسوم التوصيل وقيمة العدادات.
* بيع القطع الاستثمارية يستلزم دفع (رسوم خدمات)، تقبضها حكومة الولاية فوراً، ولا تقدم مقابلها أي خدمات للمستفيدين، ثم تأتي وتطالبهم بتحمل فواتير أخطائها بزيادات جديدة.
* إن إصرار الحكومة على اتباع نهج الحلول السهلة بتحميل المواطنين عبء تمويل الخدمات أمر غريب وعجيب.
* ألم يكفها أن يدفع شعب جله من المسحوقين كلفة الإنفاق على جهاز تنفيذي مترهل، يضم آلاف الدستوريين بمخصصاتهم الضخمة، وسياراتهم الفخمة؟
* نتساءل وفي البال توجيه الرئيس بإلزام المسؤولين باستخدام سيارات (جياد)، هل تم تطبيق ذلك القرار، أم ما زالوا يمتطون اللاندكروزر واللكزس والبرادو وغيرها من الفواره المليارية؟
* ما حاجة دولة معدمة، تفشل في توفير أبسط الخدمات الأساسية لمواطنيها، بحكومة مترهلة، تضم 73 وزيراً اتحادياً، ومثلهم أو أكثر منهم بدرجة وزير، وعشرات الصناديق، و18 حكومة ولائية، وبرلمان قومي يضم أكثر من أربعمائة نائب، وسلطة دارفورية، ومجالس تشريعية ولائية، ومئات المعتمدين؟
* كل هذا الجيش الجرار يتم تمويل مخصصاته من جيوب مسحوقين، يدفعون ضريبة دخل شخصي، وقيمة مضافة، وأرباح أعمال، ودمغة، وزكاة، و 36 ألف نوع من الرسوم، اعترفت بها وزارة المالية نفسها، وبعد ذلك كله يريدون زيادة معاناة الناس برفع قيمة أبسط الخدمات الأساسية.
* المصيبة تكمن في أن قسوة قلوبهم على المسحوقين تجعلهم لا يكتفون بحصر الزيادات في حدود خمسة أو عشرة في المائة.. الزيادات طوالي (مائة في المائة) أو أكثر.
* قوة عين، وقسوة قلب على المسحوقين!