هل يظن وزير الكهرباء الأخ “معتز موسى” أن زيادة تعرفة الكهرباء ستوفر له المزيد من المال لاستجلاب (الفيرنس) لمحطات التوليد الحراري بالكميات التي يريد وتحتاجها وزارته؟! وهل الذي يدخل في (بطن) وزارة المالية يخرج بالكم والكيف وفي الزمن المطلوب للخدمة، حتى ولو كان مالاً معلوماً و(مفروزاً) باسم إيرادات شركات الكهرباء؟! إذا ظن السفير “معتز موسى” ذلك وبنى على هذا الافتراض، فإنه بالتأكيد متوهم وخاسر مرتين؛ مرة باستحقاقه غضب المواطن المثقل بفواتير عديدة باهظة من الصحة .. للتعليم إلى السكن وارتفاع أسعارالسلع الاستهلاكية التي ستكون الكهرباء بلا شك أغلاها، وهي الآن وبسعرها الحالي الأعلى في غالب المنطقتين العربية والأفريقية، وربما أغلى من تعرفات بعض البلدان الأوربية!!
وسيخسر “معتز” مرة ثانية عندما يصطدم بعقبات وعراقيل وبيروقراطية (الدولة العميقة) في وزارة المالية التي لا تمرر تصديقات وزير المالية – نفسه – إلا بعد أن تبلغ روح التصديق حلقومه!! فلا يكون هناك فرق بالنسبة لوزارة الكهرباء بين الإبقاء على التعرفة الحالية وزيادتها، غير إلحاق المزيد من الضرر بالمواطن السوداني الغلبان.
أما الحديث الذي كان سبباً أساسياً في فشل وزير المالية السابق “علي محمود عبد الرسول” والإطاحة به، ومفاده أن رفع الدعم عن المحروقات مقصود به (الأغنياء) وأن (الفقراء) غير مستفيدين من الدعم ولن يتأثروا بزيادة أسعار”البنزين” و”الجازولين”!! فقد أثبتت الأيام سذاجته و(سخافته) كذلك، ومضى “علي محمود” إلى حال سبيله، ولم نعد نسمع مثل هذا الكلام غير المقبول عقلاً ولا منطقاً من الوزير الخلف “بدر الدين محمود عباس” الذي استفاد من أخطاء سلفه و(مسك عليهو خشمو)، ولم نسمع منه حتى الآن ما يثير أعصاب الشعب ويفقع (مراراته) مثل حديث (الكسرة) الشهير الجهير!!
حدثوني بالله عليكم .. كيف ستجعل وزارة الكهرباء تعرفة الكهرباء ميسورة للفقراء ومرفوعة للأغنياء.. هل ستفرض شركة التوزيع سعراً لأحياء الرياض والطائف والمنشية – مثلاً – بينما لا تتم زيادة التعرفة في “أم بدة” و”الحاج يوسف” و”أم درمان” و”الكلاكلة”؟! أم ستكون التعرفة حسب البيت .. ( أبو تلاتة طوابق فما فوق بتعرفة .. والبيت الأرضي لحدي سطوح بتعرفة أقل) ؟! هل هذه حسابات عادلة وواقعية؟ هناك من يسكن بالإيجار في شقة بالرياض في عمارة من خمسة طوابق، بينما يقطن “أم بدة” و”الكلاكلة” مئات المليارديرات من الأثرياء أصحاب القصور؟!
ثم هل ستفرضون زيادة على أسعار الكهرباء في المصانع والشركات المنتجة، لتشردوا من تبقى من المستثمرين الوطنيين والأجانب بمشروعاتهم ومصانعهم إلى “إثيوبيا”، وقد فر منهم بالفعل إلى هناك نحو (700) مشروع باعتراف وزير الاستثمار السابق؟! مالكم كيف تحكمون.
إن تعرفة الكهرباء (الحالية) في السودان أغلى من التعرفة في “مصر” و”إثيوبيا” و”السعودية” و”ليبيا” و”المغرب” والكثير جداً من بلدان العالم، وقد وعد الوزير السابق “أسامة عبد الله” الشعب السوداني بتخفيض التعرفة فور دخول (توربينات) سد مروي الخدمة، وقد دخلت (زمااان) ولم يطرأ أي تخفيض بل تلويح بالزيادة، علماً بأن الوزير الحالي كان الساعد الأيمن في مشروع السد للوزير السابق، فالوعد إذن مشترك وملزم للاحق!! ولكن لماذا كلما ألمت ضائقة بمرفق خدمي في بلادنا، سارع المسؤولون فيه إلى التفكير في زيادة الرسوم والأسعار وتحميل المواطن وزر الفشل والعجز عن ابتكار البدائل والحلول؟! هذه عقلية (تجار) وليس (وزراء)، فأعلموا أنكم ليسوا مستثمرين ترجون أرباحاً، بل موظفين تعملون في رعاية الشعب وتخفيف الأعباء عن كاهله، وأن الحكومات في أوربا (ست الرأسمالية) ما زالت تدعم الكهرباء والمياه، الصحة والتعليم، وما زالت تدير وتدعم مرفق المواصلات العامة من بصات وقطارات ومترو، فالمواطن في “ألمانيا” يتعالج مجاناً، ويدرس أبناؤه مجاناً، ويسكن العاطل مجاناً وتدفع له البلديات قيمة الإيجار، بينما تريدون أنتم أن تنفضوا أيديكم من كل (دعم).. فكيف تكون حكومة إذن؟!
المجهر السياسي
