أعلن البرلمان السوداني إعادة قانون الثراء الحرام إلى مجلس الوزراء دون إجراء أي تعديلات عليه، وأشار إلى زيارات ميدانية لعدد من الجهات العدلية داخل ولاية الخرطوم وبعض الولايات، ستقوم بها لجنة التشريع والعدل.
وقال رئيس لجنة التشريع والعدل، أحمد محمد آدم التجاني، إن قانون الثراء الحرام الذي أودع البرلمان السابق ضمن ثورة القوانين، لم يقم البرلمان بإجراء أي تعديلات عليه، وتم إرجاعه لمجلس الوزراء.
وأضاف التجاني، أن لجنته ستبدأ عملها بزيارات ميدانية لعدد من الجهات في مقدمتها السجون والحراسات داخل ولاية الخرطوم وعدد من الولايات، إلى جانب استعدادات اللجنة للمشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان، تحسباً لإثارة أي موضوع بشأن السودان.
مراجعات دستورية
وقال إن اللجنة الآن تعكف على مراجعة عدد من القوانين المهمة ومدى تطبيقها، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على ما تم من خلاله، وأشار إلى أن صناعة الدستور تتم في إطار كبير وهي عملية سياسية من الدرجة الأولى، والأمر فيها متروك للأجهزة السياسية في ظل الحوار الذي يسير ربما أفضى بعد الوصول في نهاياته إلى إقرار دستور دائم للبلاد.
وأكد التجاني جاهزية لجنته والبرلمان للقيام بدوره متى ما أصبحت ملامح مشروع الدستور جاهزة، خاصة أن إجازة الدستور من صميم عمل الهيئة التشريعية القومية.
على صعيد آخر، دعا نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية سمير أحمد قاسم، أمين السياسات والاسترتيجية باتحاد أصحاب العمل السوداني، للإسراع في إجازة قانون المشتريات الحكومية من المجلس الوطني بعد إجازته من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القانون يوفر الشفافية ويحقق العدالة في مجال الشراء الحكومي.
ابعاد الشبهات
وقال قاسم لوكالة الأنباء السودانية، إن القانون والذي يوضح كيفية الشراء والإعلان عن عطاءاته، يحقق نوعاً من العدالة خاصة وأن الشراء الحكومي يبلغ ملايين الدولارات، وإنه لا بد من أن يتم ذلك بشفافية وإبعاد شبهة الفساد.
من جهة أخرى، توقع أن يعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة يضم رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية واتحاد أصحاب العمل للتوصل إلى حلول بشأن مشاكل المعدات والمناولة وتأخر الحاويات بالميناء.
وأوضح أن السودان يدفع أكثر من 300 مليون دولار أرضيات نسبة لتأخير نزول الحاويات إلى الميناء والتي يتحملها المستورد ويضيفها إلى تكلفة السلعة وبالتالي ترتفع التكلفة النهائية للسلعة ويتحملها المواطن لانعكاسها على الأسعار .
وقال إن وزير المالية ذكر فى اجتماع شارك فيه اتحاد الغرف التجارية أخيراً، إن هيئة الموانئ البحرية هيئة رقابية ويمكن للقطاع الخاص أن يرتاد هذا المجال ويستجلب معدات المناولة ويقوم بالإنزال والترحيل من الميناء لحل هذه المشكلة.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
