أبدت الحكومة استعدادها للخروج من قطاع الكهرباء لصالح شركات القطاع الخاص، شريطة أن تكون لديها القدرة والكفاءة على العمل في المجال، و قالت لم تتقدم أي شركة حتى الآن للعمل في المجال، وأضافت «إذا وجدنا جهة بتقدر تعمل توليد وتوزيع مرحباً بها وسنكون أسعد السعداء»، وتمسكت في الوقت ذاته بتطبيق تعرفة جديدة تشمل زيادة أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة،واكدت عدم تأثر الفئات الضعيفة بالزيادة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بجانب استمرار الدعم الحكومي لـ(200) كيلوواط الأولى و دعت فيه إلى إدارة حوار موسع بين المسؤولين والمواطنين وأصحاب المصلحة بشأن تعرفة الكهرباء، مشددة على أنها ترغب من خلال زيادة التعرفة للمقتدرين للحد من ما أسمته بـ«الزيادة الفاحشة» في الاستهلاك خلال ساعات الذروة والتي قالت إنها تكلفها ملايين الجنيهات.
وأكد وزير الكهرباء معتز موسى خلال حديثه لبرنامج «مؤتمر إذاعي» الذي بثته الإذاعة القومية أمس بأن قدرهم أن يمضوا في المصاعب وعدم التهرب من مسؤولياتهم، وطمأن بعدم فصل أي مهندس حال دمج الهيئة القومية للكهرباء أو الإبقاء على شركات الكهرباء. وكشف موسى عن أن استهلاك الكهرباء من الوقود خلال العام الحالي بلغ(3,5) مليار جنيه«ترليون»، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المشتركين إلى مليونين ومائتين وعشرة آلاف مشترك خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأضاف «قبل سد مروي الكهرباء تكاد تكون عملية بتاعت تحلية أو فاكهة ما كانت عملية أساسية»، وطالب موسى المواطنين بترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة، وقال «المواطنيين لو طلعوا لينا من وقت الذروة التي يصل فيها الاستهلاك نحو (400) ميقاواط»، وقال «إن البلد بتدفع مقابل ذلك دم قلبها»، واضاف «دي مركب لو غرقت بتغرق بينا كلنا».
صحيفة آخر لحظة