جزم مجلس الوزراء بأن التحصيل الإلكتروني مشروع إستراتيجي يسد الكثير من منافذ الفساد، ورأى المجلس أن المشروع خطوة أساسية لتسهيل الخدمات بإجراءات مبسطة وبرسوم مناسبة ومعلومة للمواطن، في القوت الذي كشفت فيه وزارة المالية عن صعوبات وصفتها بالمحدودة تقابل المشروع، وأكدت أن هناك معالجات تتم لتلك الصعوبات، بينما وجه المجلس في جلسته برئاسة الرئيس عمر البشير أمس وزارة الاتصالات بإعداد مفصوفة شاملة بكل الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة لتقديمها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية تنفذ وفق برنامج زمني معلوم يجيزه المجلس في الأسابيع القادمة، وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحافيين إن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود قدم للمجلس تقريراً عن مشروع التحصيل الإلكتروني، وأوضح أن المشروع يجيء في إطار حزمة من النظم للإصلاح المالي في الدولة، منها نظام إدارة العمل الضريبي ونظام الخزانة الواحدة ونظام المعلومات المالية ونظام إدارة الديْن العام ونظام التحصيل الإلكتروني. وقال إن المشروع يهدف الى تحقيق جملة من الأهداف على رأسها أنفاذ برامج الحكومة الإلكترونية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق الشفافية بمعرفة وزارة المالية بكل الإيردات بالدولة على كافة مستوبات الحكم القومي والولائي والمحلي، وزيادة الإيرادات وتمكين وزارة المالية من فرض ولايتها على المال العام، وضبط إنشاء الخدمات وتحديد الرسوم واستلام الأموال المحصلة وقتياً، ولفت الى التنفيذ الفعلي بدأ بالجهات ذات الإيرادات العالية والأخرى ذات الكثافة الخدمية. وهي ديوان الضرائب هيئة الجمارك وزارة الداخلية التخطيط العمراني جهاز المغتربين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والهيئة القومية للاتصالات وزارة العدل وزارة العمل، ونبه المتحدث الرسمي الى أن التقرير أوضح النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى للمشروع وكشف في الأثناء عن بعض الصعوبات المحدودة التي تجري معالجتها، مؤكداً أن المشروع صار واقعاً للإصلاح المالي، واعدة خبراء سودانيون ويمكن للمواطن التحقق في الأموال التي يدفعها لخزينة الدولة.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
