اجتماع الكهرباء..

> اجتماع طويل وحاسم عقده رئيس الجمهورية نهار أمس بنائبيه ووزراء شؤون الرئاسة والمالية والطاقة والكهرباء، وعدد من المسؤولين في قطاع الري والسدود والتوليد الكهرمائي والحراري، لمناقشة معضلة الكهرباء التي تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب القطوعات وبرمجتها التي لم يشهد السودانيون لها مثيلاً منذ افتتاح سد مروي والتوسع في التوليد الكهربائي في المحطات الجديدة.
> مشكلة الكهرباء ونقص خدماتها تحتاج بالفعل الى تدابير حكومية عاجلة، وقرارات فورية من الرئاسة حتى لا ينهار هذا القطاع الحيوي وتقع في البلاد أوخم العواقب. فالمشكلة حتى اللحظة منحصرة في انحسار التوليد المائي بسبب نقص المياه في بحيرة سد مروي، حيث قلَّ الوارد اليومي من «270» مليون متر مكعب الى «210» ملايين متر مكعب، فانخفض التوليد من 1200 ميغا واط الى 900 ميغاواط، وبسبب نقص الوقود وامداداته لأسباب معلومة واخرى غير مفهومة، قل التوليد الحراري، ولم تفلح المعالجات لدرء الآثار المترتبة على هذه العوامل مجتمعة، إنما بذلت جهوداً إضافية منها تواصل السيد الرئيس شخصياً مع أصدقاء وأشقاء السودان لتوفير الوقود والدعم اللازم للقطاع الحراري.
> قد لا تكون مشكلة الكهرباء وإمداداتها تكمن في هذه الأسباب الظاهرة فقط، ويرجح البعض أن هناك تضافر لعوامل أخرى منها الجوانب الإدارية أثرت في كفاءة العمل ومتابعته الى حد جعل من هذه الخدمة تتعثر في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل السيد الرئيس يعقد اجتماع الأمس مواصلاً في اجتماعات سابقة عقدها لهذا السبب في مطار الخرطوم قبيل سفره الأخير للمملكة العربية السعودية لوضع نهاية لهذه المشكلة التي أثرت بدورها في إمداد المياه بولاية الخرطوم، وانقطاعها عن أحياء كثيرة في عاصمة البلاد.
> يحتاج قطاع الكهرباء الى مراجعات كثيرة وإعادة ترتيب وتنظيم، كما أنه في حاجة ملحة الى تشبيك علاقات وزارته المختصة بالوزارات الأخرى التي توفر المال والوقود والاحتياجات الأخرى، فلا يُعقل أن تكون هناك مشكلة في توفير الوقود المعروف حجمه وكميته وفق الخطط السنوية الموضوعة دون أن تكون هناك تغطية مالية لتكاليفه ومن أين يتم توفيرها..؟ والمدة الكافية له..؟ وكيف وصلت الأمور الى هذه الدرجة..؟ أليس من الممكن تلافيها قبل حدوثها قبل فترة نظراً لتوفر المعلومات حول الوقود ومطلوبات التوليد الحراري..؟وما هو أثر المشكلات الناجمة عن اختناقات الشبكات والخلل في التوزيع والنقل على هذه الأزمة الخانقة..؟
> في اجتماع الرئاسة أمس بوزير الكهرباء ووزراء القطاع الاقتصادي تم بحث خطة الوزارة التي تتضمن الإجابة عن الأسئلة الواردة هنا، بيد أن أي مقترح بزيادة سعر الكهرباء لم يكن محبذاً. فالسيد رئيس الجمهورية قطع قول كل خطيب، بقوله إن زياردة سعر الكهرباء خط أحمر لا يمكن قبوله خاصة للشرائح الضعيفة في المجتمع وأصحاب الدخل المحدود.
> في وثيقة الوزارة التي تتضمن خطة للمعالجة والتطوير للعامين 2015 و2016 التي عرضت في الاجتماع أمس، وأشار إليها الوزير معتز موسى في تصريحاته عقب انتهاء النقاشات الطويلة، هناك حديث عن تطوير قطاعي التوليد والتوزيع، التي تحتاج إلى وفورات مالية كبيرة واستعدادات من الوزارات والجهات المختصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل، كما تحتاج إلى متابعات دقيقة من رئاسة الجمهورية حتى لا يحدث تقاعس أو تقاطعات بين الوزارات كما حدث من قبل وأثر في عمل قطاع الطاقة الكهربائية.
> اذا كنا ننتظر نتائج ملموسة من هذه اللقاءات، فلابد من القول إن الرئاسة التي تبذل ما في الوسع لتلافي هذه الأزمة، ستليها متابعة ما بدأته بجعل همها اليومي هو توفير ما تحتاجه الكهرباء من مستلزمات وأموال، والعمل على مراجعة الهياكل والشركات العاملة..