قررت السلطات السودانية يوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 101 صياد مصري محتجزين بالسودان منذ أبريل الماضي، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية السودانية، بعد أن كان مقرراً محاكمتهم الأربعاء، بينما كشفت الخارجية المصرية عن اتصالات مع الخرطوم لمعالجة القضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، إن الاتصالات تجري بين الجهات المصرية والسودانية لبحث تطورات قضية الصيادين المصريين المحتجزين لدى السلطات السودانية بتهمة التجسس، مضيفاً “الخارجية تتابع عن كثب القضية وتأمل أن يتم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن”.
وأكد متابعة زيارة القنصل المصري في السودان للمحتجزين أكثر من مرة، ومتابعة أوضاعهم المعيشية والصحية وتوفير اتصالهم بأهلهم وذويهم في مصر.
وأوضح عبدالعاطي، أن مسألة صرف إعانات لأسر الصيادين المحتجزين بالسودان هي مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة غادة والي وليست مسؤولية الخارجية.
من جهته أكد رئيس النقابة المستقلة للصيادين في مصر، طه الشريدي، تأجيل محاكمة الصيادين إلى جلسة الثلاثاء المقبل، واعتبر أن القضية سياسية وتتطلب تدخل القاهرة سياسياً لدى الخرطوم.
وتوقع الشريدي، تأجيل المحاكمة مرة أخرى، مؤكداً أنها قضية سياسية في المقام الأول، ولا بد من تدخل الجهات السياسية والأمنية لإنهاء احتجاز الصيادين في أقرب وقت.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
