الرابح والخاسر في الاتفاق النووي

لن يهدأ الجدل المستعر حول الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة “5+1” التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، لكونه اتفاقا له ما بعده في مسار علاقات الدول وموازين القوى الإقليمية والدولية وسيسيل مدادا كثيرا لهثا وراء تحليل وقراءة ما بين السطور.. ظاهريا ينظم الاتفاق رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، ويأتي الاتفاق بعد مسيرة مضنية من التفاوض حيث وضع النقاط على حروف اتفاق لوزان.
فهل يعد الاتفاق انتصارا للغرب الذي ظل ينظر للبرنامج النووي الإيراني بريبة وشك؟ وهل يلقى الحلم النووي الإيراني نفس مصير الحلم العراقي ولاحقا الليبي؟ أم أن إيران استطاعت تطويع العداء الغربي ومن ثم تمضي قدما في طريق الدولة النووية مستثمرة تعاونها مع الغرب في الإطاحة بالنظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين، ومن قبل دعمها للحرب ضد طالبان في أفغانستان؟ حتى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهد باستخدام حق النقض ضد أي محاولة في الكونجرس لوقف تمرير الاتفاق، بل إن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن أوباما استخدم الدبلوماسية الناعمة، وقدم العديد من التنازلات، وكان عليه استخدام الدبلوماسية الخشنة المتمثلة في فرض المزيد من العقوبات القاسية على إيران، وذلك للحد من تهديدات دخولها النادي النووي العالمي.
طهران نفسها تقول مُهللة للاتفاق إنه يسمح باستمرار عمل المنشآت النووية في البلاد ولن يتوقف أي منها أو يجري التخلص منها، مع المضي قدما في تخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي بل إن حظر السلاح سيرفع عن إيران وستحل محله قيود جديدة، بحيث سيكون بإمكان طهران أن تستورد وتصدر الأسلحة على أساس أن تقدر كل حالة بقدرها. فضلا عن إن العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأمريكية على إيران سترفع عند بدء تنفيذ الاتفاق بما في ذلك إلغاء تجميد المليارات من الأرصدة الإيرانية بالخارج.
وترى إسرائيل في الاتفاق خطأً تاريخياً كبيراً وإنه يعتبر تنازلا للنظام الإيراني وأن طهران ماضية في بسط نفوذها في الشرق الأوسط، وترى أن الاتفاق يبقي على إيران محتفظة بمنشآتها النووية، وأنه يسمح لها بتطوير قدراتها النووية التي لم تتعرض للتفكيك، كما أن القيود على برنامجها النووي مؤقتة وأن أبرزها ينتهي بعد عشر سنوات.
وبعض النظر عن رأي طهران أو إسرائيل في الاتفاق فكل يؤخذ منهما ويرد، بيد أن طهران تقوّت بهذا الاتفاق إقليميا وربما في طريقها لتكون بديلا استراتيجيا لحلفاء تقليديين في المنطقة لواشنطن والغرب عموما. أو شرطيا يُعهد إليه بالحفاظ على الأمن في منطقة حساسة وإستراتيجية، وهذا تطور قد يأخذ وقتا ليس بالقصير بالطبع لكن خطوة واحدة في طريق المليون ميل قد تكون بدأت.
فواقع الاتفاق يقول إنه يضفي شرعية على مكانة إيران كدولة على حافة قدرات نووية بل لا يدع أي مبررا على شن هجوم عسكري على إيران من جانب إسرائيل. وربما ليس صحيحا ما قاله أوباما بأنه من دون الاتفاق لا يمكن تقييد البرنامج النووي الإيراني وأن دولا أخرى في المنطقة كانت سترغب في السعي لامتلاك سلاح نووي في حالة عدم يتم التوصل إلى الاتفاق. إذ يرى البعض العكس تماما، فالاتفاق يعتبر مدعاة لسباق التسلح النووي في المنطقة، خاصة أن جيران إيران يدركون أنها ماضية نحو امتلاك القنبلة النووية، وبالتالي فستصبح المنطقة الأكثر خطورة في العالم من أي وقت مضى.
ولو كان البرنامج النووي الإيراني محصورا في الأغراض السلمية لما توترت العلاقة بين إيران والغرب على ودخل الطرفان في سلسلة مفاوضات شاقة استمرت 12 عاما. وقد أسهمت واشنطن تاريخيا في البرنامج النووي الإيراني وهي على علم بأغراضه، ففي العام 1957 وقع شاه إيران محمد رضا بهلوي اتفاقا مع الإدارة الأمريكية من أجل برنامج نووي. وفي العام 1974 بدأت شركة ألمانية إنشاء أول محطة نووية، والشاه بهلوي يعلن أن إيران ستمتلك سلاحًا نوويًا، رغم أنه تراجع عن ذلك لاحقا لدواعي معلومة. وفي الفترة 1980-1988 أصبح البرنامج النووي أولوية مع انطلاق الحرب مع العراق، وإيران تسعى للاتفاق مرة أخرى مع الألمان لإصلاح منشأة بوشهر النووية التي تضررت خلال الحرب، واستكمالها.
ولعل القلق الخليجي من الاتفاق له دواعيه الموضوعية ولذا أعرب وزراء خارجية دول الخليج لنظيرهم الأمريكي عن أملهم بأن يؤدي الاتفاق إلى إزالة المخاوف بشأن برنامج إيران النووي وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويجنبها سباق تسلح نووي. ولأن الأمر من الخطورة بمكان فإن تأكيدات جون كيري بالتزام الولايات المتحدة بمواصلة التنسيق والتشاور مع دول مجلس التعاون لا تكفي. وتقول وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المملكة ظلت دوماً مع اتفاق يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق.