علمت (السوداني) من مصادر موثوقة، أن جميع مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية بولاية الخرطوم والأراضي الاستثمارية المميزة مرهونة لرجال أعمال وبنوك.
وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني)، إن هذه المقار تم رهنها مقابل تمويل لمشاريع التنمية في الولاية وتشمل مقار “الوزارات ورئاسة المحليات السبع وبعض مقار الوحدات الإدارية وبعض المدارس والمشافي”. ولم تستبعد ذات المصادر، أن يكون قرار والي الخرطوم الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين القاضي بإيقاف بيع الأراضي الاستثمارية، لهذه الأسباب.
في السياق، رجحت مصادر أن يكون قرار الوالي بإيقاف بيع الأراضي الاستثمارية والزراعية والسكنية في الوقت الراهن لمراجعة أسعارها، خاصة أن هذه الأراضي أصبحت تُدخلها إدارة الاستثمار بوزارة التخطيط العمراني في مزادات مليارية.
السوداني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
