قالت وزارة المالية إن بدء استخدام نظام التحصيل الإلكتروني مكنها من كشف عدد مهول من الرسوم المتحصلة في السودان، تصل إلى 36 ألف نوع، إضافة إلى ظهور رسوم جديدة، ستشكل لجنة لمراجعتها.
ويشكو المواطنون من رسوم وجبايات تفرض من مختلف مستويات الحكم ومؤسسات الحكومة، للحد الذي دعا الحكومة إلى تشكيل “لجنة منع التحصيل غير القانوني”، كان آخر أنشطتها إزالة ثلاث نقاط لتحصيل الرسوم على طريق شريان الشمال، الرابط بين الخرطوم والولاية الشمالية.
وكشف وزير المالية بدر الدين محمود أن هناك 36 ألف نوع من الرسوم المحصلة في السودان.
وقال محمود لـ”الإذاعة القومية” أمس إنهم اكتشفوا هذه الرسوم الكثيرة عند بدء تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، بجانب ظهور رسوم جديدة أخرى، وأعلن عن تكوين لجنة تقوم الآن بمراجعة هذه الرسوم لتقليص مسمياتها.
وبدأ التعامل بأورنيك “15” الإلكتروني منذ الأول من يوليو الحالي، لكن بداية المشروع صادفته مشكلات تقنية أدت إلى تعطل الكثير من المعاملات في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، وأقر وزير المالية، في وقت سابق، بوجود صعوبات ومقاومة للتحصيل الإلكتروني من جهات مستفيدة من التحصيل عبر أورنيك (15) الورقي وأورنيك (67).
وأكد وزير المالية أن مشروع التحصيل الجديد يهدف لتطوير أنظمة جمع الإيرادات وتطوير نظم استخدام وسائلها على مستوى الدولة معترفاً بوجود عقبات تقف أمام التطبيق واعتبر ذلك شيئاً طبيعياً عند تطبيق أي مشروع جديد.
ولفت إلى أن المشروع تم إعداده منذ العام 2000، لكن لكثرة التحديات لم ينفذ إلا في هذا العام.
وكان الوزير قد قطع، يوم الأربعاء الماضي، بعدم العودة للأورنيك المالي “15” الورقي، قائلاً “إن هذا الأورنيك تم إعدامه”، حيث تتمسك الوزارة بسريان التحصيل الإلكتروني في جميع الولايات والمؤسسات.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
