المقترح الذي دفع به وزير الكهرباء والموارد المائية أمام البرلمان والذي وصفه الأخير (بالمنطقي) والخاص بزيادة تعرفة الكهرباء لمقابلة القطوعات المتكررة في الإمداد الكهربائي، والتكلفة العالية للإنتاج، وعدم التوازن بين تكلفة الإنتاج 80 قرشاً والبيع بـ24 قرشاً، وأضاف الوزير بأن تعرفة الكهرباء ظلت ثابتة منذ 2004م رغم أن السيارة التي كان يشتريها الوزير في 2004م بـ60 مليون قديم الآن أصبح سعرها 500 مليون جنيه قديم، بينما ظل سعر الكيلواط ثابت، واعترف قائلاً إن أنتاج سد مروي لن يكفي استهلاك الخرطوم لو عمل بطاقته الكلية، والتي تبلغ في أعلى مستوياتها 1250 ميغاواط، وأعلن عن وجود عجز في إنتاج الكهرباء في ساعات الذروة من إجمالي إنتاج البلاد البالغة 2500 ميغاواط، ووصف النواب هذه التبريرات لزيادة تعرفة الكهرباء بـ(المنطقية)..
ولكن للأسف الشديد لا نرى أي منطقية في تصريحات الوزير ولا أي وجاهة في مقترحه، ومعظم التبريرات التي ساقها الوزير فطيرة جداً، وهروب من المسؤولية وسلوك الطريق السهل لتغطية فشل حزبه الحاكم الذي فشل في إدارة موارد الدولة رغم تنوعها وكفايتها، ولكن للأسف الشديد هذا هو توجه ما أسموه بالإصلاحات الاقتصادية وهي في جوهرها زيادة الأسعار بإضافة تكاليف على المواطن، كما حدث في المواد البترولية والقمح والدولار الجمركي وغيرها من السلع..
كلام الوزير عن ثبات سعر الكهرباء رغم زيادة أسعار السيارات يشوبه عدم المنطق وضحالة في الفهم، ألا يعلم الوزير أن سيارته مستوردة وأن الزيادة في سعرها ليست زيادة تكاليف إنتاج وإنما هي زيادة فقط في الجمارك بنسبة 100%، وأن الكهرباء التي تنتج عبر السدود تقارب تكلفة إنتاجها النسبة الصفرية لأنها أرخص أنواع الكهرباء المنتجة على الإطلاق، فعن أي تكلفة عالية يتحدث الوزير وعن أي زيادة أسعار يتحدث وبأي منطق يخاطب العقول..
ولكن على ما يبدو القطوعات المتكررة في الكهرباء والمياه مرتبة ومقصودة لتصبح غطاءً منطقياً لزيادة أسعارها بعد أن فشلوا في إيجاد حلول بديلة لتغطية النفقات، وبعد أن عجزوا حتى عن دفع فاتورة بعض السلع المستوردة كما أقرّ وزير المالية بذلك، وغير المدهش ذلك الاعتراف بعجز سد مروي عن سد رمق الخرطوم فقط من الإمداد الكهربائي، رغم دراسات الجدوى الحماسية التي كانت تتحدث عن تصدير الطاقة وهتافات الرد السد، ولكن ها هو السد يرد ولا يكذب ولا لزيادة تعرفة الكهرباء والمياه والخبز..
ودمتم بود
منصات حرة – نورالدين عثمان
الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
