أصدر والي ولاية الجزيرة د. محمد طاهر أيلا أمس الأحد حزمة من القرارات التي تراوحت مابين تنظيم الخدمة المدنية بالولاية وأخرى لإزالة المعوقات الخاصة بالشركات العاملة في مجال الطرق بالولاية، وحزمة أخرى من القرارات في إطار إنشاء وإلغاء وزارات بالولاية.
في مجال الخدمة المدنية أصدر أيلا قرارا انهى بموجبه التعاقدات الشخصية ووجه من خلال القرار بعدم التعاقد مرة أخرى الأمر الذي وجد ارتياحا واسعا وسط العاملين بالولاية، يذكر أن مجلس تشريعي الولاية سبق وأن أصدر لسنوات خلت قرارا وجه فيه بعدم إبرام التعاقدات الشخصية وعدم التجديد لمن انتهى تعاقده ومنح العاملين بالخدمة الحق الطبيعي في الترقي وتبوأ أعلى المناصب لافتاً المجلس إلى الغبن الذي ظل يلازم العاملين بالخدمة إثر حرمانهم من هذا الحق، وهذا القرار ينهي خدمات عدد من المديرين العامين في كلا من وزارة الثقافة والإعلام والرعاية الاجتماعية وغيرها من الوزارات، كما أصدر أيلا قراراً آخر قضى بموجبه بإنهاء خدمة الموقتين بالخدمة المدنية وإلى ذلك أصدر والي الجزيرة قراراً بتكوين لجنة عليا لإزالة المعوقات والمشاكل التي تعترض أعمال الشركات العاملة بمجال الطرق الداخلية بمدينة ود مدني وسمى القرار الصادر من والي الجزيرة اختصاصات اللجنة إزالة جميع المعوقات التي تعترض عمل الشركات مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حال وجود مخالفات معوقة للأداء مع رفع تقارير دورية من اللجنة للوالي كل (15) يوما للوقوف على سير العمل.
من جهة أخرى أصدر أيلا قراراً آخر ابقى بموجبه على الوزارات السابقة، وقرارين آخرين قضى أحدهما بإلغاء وزارة البيئة والترقية الحضرية، وآخر بإنشاء وزارة الشباب والرياضة والتي كانت في السابق باسم المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
التيار