بحثت محاكم مصرية اليوم السبت في أربع قضايا تتعلق بأعمال ضد الانقلاب في مصر، فحكمت في بعضها على متهمين بالإعدام وآخرين بالسجن المؤبد أو السجن لسنوات مقرونا بدفع الغرامات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن ست سنوات وغرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه (13 ألف دولار) على ثمانية من طلاب وطالبات جامعة الأزهر بتهمة بث أخبار كاذبة في الجامعة.
كما قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) اليوم غيابيا بالإعدام على أحد معارضي الانقلاب والمؤبد لآخر بتهمة تشكيل والانتماء لخلية “إرهابية” بقصد الاعتداء على منشآت الدولة.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات طنطا (92 كيلومترا شمال القاهرة) بالسجن عامين مع الشغل على ثلاثة من رافضي الانقلاب بتهمة إثارة الشغب في مدينة زفتى بمحافظة الغربية.
كما قررت جنايات الجيزة أيضا تأجيل الحكم على 27 من رافضي الانقلاب في قضية اقتحام مركز شرطة أوسيم في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013 إلى الثاني من أغسطس/آب المقبل.
وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمود عامر لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم عقب فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر.
قانون الإرهاب
وتأتي هذه الأحكام بعد أن أقرت الحكومة في الأول من الشهر الجاري قانونا جديدا لمكافحة “الإرهاب”، ورفعته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
ويشمل القانون الجديد 55 مادة تتضمن تعريفا جديدا للإرهابي والجماعة الإرهابية والعمل الإرهابي والتمويل الإرهابي، ويوفر صلاحيات استثنائية لسلطات الأمن في ما يتعلق بالخصوصية والمراقبة.
ويمنح القرار الجديد رئيس الجمهورية الحق بعزل وإخلاء وحظر التجوال في بعض المناطق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وجاء إقرار الحكومة قانون الإرهاب بعد يومين من مقتل النائب العام المصري هشام بركات جراء تفجير سيارة في القاهرة.
الجزيرة