تقدم موظفان تسلما خطابات إحالتهما إلى المعاش من البنك المركزي، بشكوى ضد البنك إلى مجلس الوزراء لتجاوز قرار رئاسة الجمهورية برفع سن المعاش إلى 65 عاماً بدلاً عن 60، وطالب الموظفان باعتماد فترة الإجازة ما بين تسلمهما قرار الإحالة في أول يناير وتاريخ صدور القرار، كما نص بذلك قانون الخدمة العامة بعد صدور القرار الرئاسي.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الوزراء في الشكوى خلال الأيام القادمة.
وكان بنك السودان قد أوضح لـ”التغيير”، على خلفية نشرها خبر امتناعه تنفيذ القرار الرئاسي، أن تطبيق قرار رئاسة الجمهورية برفع سن المعاش يحتاج إلى ترتيبات إدارية وقانونية، وأن الجهات المختصة بالبنك المركزي تدرس الأمر حالياً من كل جوانبه.
صحيفة التغيير