أعلن والي البحر الأحمر، علي أحمد حامد، عن معايير محدّدة في تشكيل حكومته المقبلة، وهي تشمل الكفاءة العلمية للمرشحين للمناصب الدستورية لا تقل عن درجة البكلاريوس، وأصدر قراراً الثلاثاء، بحل حكومة الولاية من الوزراء والمعتمدين والمستشارين.
وكلّف القرار المديرين العامين للوزارات، والمديرين التنفيذيين، بإدارة شؤون المحليات.
وقال حامد في تصريحات صحفية، إن المشاورات ستستمر مع قيادات الولاية في المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب المتحالفة، بجانب مشاوراته مع قيادة حزب المؤتمر الوطني بالمركز ورئاسة الجمهورية، لتشكيل الحكومة الجديدة.
ونبّه إلى أن التشكيل القادم سيكون وفقاً لمعايير محددة، مؤكداً أنه سيعيّن وزيرين من خارج الولاية.
وأشار إلى أن الموجّهات الجديدة تقضي بتعيين المعتمدين من خارج محلياتهم، وذكر أن المشاورات لن تنقضي قبل أسبوع ولن تتجاوز شهر رمضان الجاري.
وأشاد الوالي لدى مخاطبته الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الولاية بأعضاء الحكومة السابقة، لما بذلوه خلال المرحلة السابقة من جهود في سبيل إقرار برنامج النهضة والتنمية بقيادة الوالي السابق محمد طاهر إيلا.
صحيفة الجريدة