عهد جديد

* تعقيباً على ما كتبناه في هذه المساحة قبل أيام عن ملف قطوعات المياه في العاصمة تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد القراء، تحدث فيه بحرقة عن (تفاهة) المسببات التي تؤدي إلى قطع المياه عن بعض الأحياء، مشيراً إلى أن معظمها ينحصر في ضعف المتابعة، وإهمال المراجعة، وعدم الاستجابة للشكاوى بالسرعة اللازمة.
* أحياناً تتوقف بعض الآبار الجوفية التي تغذي شبكات المياه بسبب تعطل (فيوز)، بينما يتم تدمير بعض الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه بسبب انعدام التنسيق بين إدارات المحلية الواحدة.
* تتحرك آليات المحلية لتنظيف مجاري الخريف، فتكسر خطوط المياه، وتورث السكان العطش والمعاناة.
* خلال أسبوعٍ واحد تعرضت خمسة خطوط مياه رئيسية للكسر في حي أبو سعد وحده، وقبل فترة تسبب سائق جرافة في قطع المياه عن نصف حي الرياض بالخرطوم.
* هيئة مياه الخرطوم أبطأ من سلحفاة، وهي بحاجة إلى ثورة حقيقية، تجعلها تطور أسلوب عملها، وتوفر احتياجات المواطنين من المياه في كل الأوقات، وتتمكن من معالجة الأعطال بالسرعة اللازمة، وهو ما نتمنى حدوثه في عهد القيادة الجديدة للهيئة.
توجيه متسرع
* ناشد المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحف إلا يتعدى حجم الإعلان ما نسبته (30%) من مساحة الصفحة الأولى.
* مع تقديرنا الشديد للأخ الأستاذ الدكتور هشام محمد عباس، أمين عام المجلس، نعتقد أن التوجيه المذكور ليس عملياً، لأن الإصرار على تطبيقه سيفقد الصحف مداخيل مادية مقدرة، تعينها على مجابهة المصاعب الجمة التي تواجهها صناعة الصحافة منذ فترة.
* معظم الشركات الكبيرة تفضل الإعلان في الصفحة الأولى، وتتنافس على حجزها، وتلغي الإعلان إذا لم تتيسر الصفحة المذكورة.
* في ما مضى كان المجلس يوجه الصحف ألا تتجاوز نسبة الإعلان في الصفحة الأولى خمسين في المائة، ويحسب للأخ الأستاذ العبيد مروح (الأمين العام السابق للمجلس) أنه لم يصر على ذلك التوجيه، ولم يتعنت في تطبيقه، مراعاةً منه لظروف الصحف.
* نرجو من الدكتور هشام ألا يتسرع في إصدار قرارات مؤثرة قبل أن يكتمل تكوين المجلس، ويجتمع بكامل هيئته، على الرغم من أن المجلس فوض هيئته لتصريف الأمور إلى حين تعيين أعضاء المجلس الوطني فيه.
* على الأمانة العامة إدراك حقيقة أن معظم الصحف مرتبطة بتعاقدات سنوية مع العديد من الشركات المعلنة، وعلى رأسها شركات الاتصالات، التي تركز معظم إعلاناتها على الصفحات الأولى للصحف.
* التحلل من تلك العقود ليس متاحاً في الوقت الحالي، علاوةً على أن معظم دخل الصحف من الإعلان يأتي من الصفحات الأولى والأخيرة، علماً أن جل الإصدارات تقدم خدمة مهنية متميزة في صفحاتها الأخرى، وتتحمل كلفة طباعة 16 صفحة، مع أن اللائحة تمنحها حق الصدور في اثنتي عشرة صفحة.