أعادت رئاسة الجمهورية قانون الجوازات والهجرة لسنة 2013م وقانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني منضدة البرلمان. ووجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الهيئة التشريعية القومية بإعادة صياغة القانون بأن تؤول سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي والخاص لوزارة الخارجية،
وأكد البشير في ملاحظات دفع بها للهيئة أمس بأن القانون الذي أصدره البرلمان يتعارض وقانون السلك الدبلوماسي، وطالب الهيئة بإضافة مادة تلزم وزارة الخارجية بتمليك الداخلية المعلومات الكافية. وقال إن القانون الذي أصدره المجلس بتحويل سلطة الجواز الدبلوماسي للداخلية قد يثير أصداءً غير حميدة وتساؤلات حول انتقاص دور الوزارة، مشيراً إلى أن الأمر قد يؤثر على أوضاع استمرت عدة سنوات، وشكل رئيس الهيئة التشريعية بروفيسر إبراهيم أحمد عمر لجاناً طارئة للنظر في القانونين، وأمهل اللجان يوماً واحداً على أن ترفع تقريرها في جلسة الغد.
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
