سهرة سياسية

عندما تجاوزت الساعة الواحدة والنصف صباح (الأحد) انفض أول لقاء للمهندس “إبراهيم محمود حامد” نائب رئيس المؤتمر الوطني بقادة الإعلام من رؤساء التحرير وبعض الكُتاب، بعد أن تم تكليفه بالمنصب الرفيع في الحزب والقصر الرئاسي. وسعى المهندس “محمود” للإصغاء لآراء الإعلاميين والصحافيين في قضايا الإصلاح الحزبي.. وإصلاح الدولة.. والعلاقات الخارجية وقضايا الحرب والسلام ومستقبل التفاوض مع الحركات المسلحة.. والأوضاع الاقتصادية الداخلية.. في الوقت الذي انتظر قادة الإعلام رؤى وأفكار نائب رئيس الحزب الجديد.. وإلى أي مدرسة ينتمي.. وكيف يفكر في حل القضايا الشائكة؟
بدأ المهندس “إبراهيم محمود” الذي يعتبر اليوم من عناصر الخبرة في التشكيل الوزاري الحكومي، وهو الذي ولج ساحة الجهاز التنفيذي في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، محافظاً على سنار وشمال دارفور وتنقل بين الوظائف الحكومية من والٍ على كسلا إلى وزير للشؤون الإنسانية، ثم ارتقى لمنصب وزير الداخلية لعدة سنوات.. وأخيراً وزير زراعة في مجال تخصصه ليأتي اختياره نائباً لرئيس الحزب للشؤون السياسية كواحدة من المفاجآت التي أحدثت دوياً في الساحة الداخلية.. أمسك المهندس “إبراهيم محمود” لسانه عن إطلاق الأحكام المعلية على كل شيء.. وترك الباب موارباً لاحتمالات حدوث كل شيء.. اعتبر الإصلاح الحزبي شأناً لا رجعة عنه.. ووضع شرط الخمس سنوات للقيادي في المنصب التنفيذي لا تنازل عنه أو استثناءً، وذلك من أجل ضخ الدماء الجديدة في شرايين الحزب وتداول السلطة، لذلك جاءت التغييرات الأخيرة.. لكنه جزم بأن الحديث الذي يدور في الأسافير ومجالس السياسة عن وجود مجموعات متصارعة طرفها القطبان د.”نافع علي نافع” و”علي عثمان محمد طه” محض هراء وأمنيات لبعض من يسعدهم تصدع المؤتمر الوطني وانقسام صفه وذهاب ريحه.
اعترف “إبراهيم محمود” بأن الأوضاع الاقتصادية ليست كما يشتهي السودانيون.. وقد تأثرت بعاصفة الانفصال وذهاب إيرادات البترول جنوباً.. ونضوب الإنتاج شمالاً عطفاً على نشوب الحرب في المنطقتين، مما جعل العالم يعتقد أن سقوط النظام بعد انفصال الجنوب حتمياً بسبب ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد ونقص السيولة وعجز الدولة عن القيام بوظيفتها. وهنا اعترف المهندس “إبراهيم محمود” بفضل دولة قطر في تثبيت أركان الحكومة السودانية من خلال الدعم الذي حصلت عليه الخرطوم من الدوحة، الشيء الذي مكنها من الوفاء بخدمة المواطنين وتوفير ضروريات الحياة.
رفض المهندس “إبراهيم محمود” بصفة قاطعة دخول الحكومة في تفاوض مع المجموعات التي تحمل السلاح وتوقيع اتفاقيات جديدة معها.. معتبراً ما وقعته الحكومة من اتفاقيات طوال السنوات الماضية كافياً.. وأن حاملي السلاح أمامهم فرص محدودة الانضمام لاتفاقية الدوحة أو تسليم أسلحتهم واستيعابهم في وظائف مدنية. ولكنه قال إن الحركات التي تحمل السلاح لن تنال بعد اليوم منصباً سياسياً وتنفيذياً بالبندقية التي تحملها.. واستبعد “إبراهيم محمود” أن يبقى الإمام “الصادق المهدي” في المنفى طويلاً.. وقال إن آلية (7+7) ستعقد جلسة برئاسة الرئيس قبل انقضاء شهر رمضان الجاري.
استمع “إبراهيم محمود” للصحافيين وكبار الكُتاب بقلب مفتوح وذهن صافٍ لآراء ربما لا يجدها داخل حزبه، بشأن الأوضاع الاقتصادية وضرورة التفاوض مع حاملي السلاح.. وتوحيد الجبهة الداخلية على التراضي السياسي بين مكونات الساحة الداخلية. وانفض اللقاء على أمل التواصل بين قيادة حزب المؤتمر الوطني والإعلام.