كشفت السلطة الإقليمية لدارفور، عن توفير وزارة المالية الاتحادية 900 مليون جنيه لميزانية 2015 لتنفيذ 400 مشروع في ولايات دارفور، والتصديق بمليار و700 مليون جنيه للأعوام 2016 – 2017 م لإكمال ما تبقى من مصفوفة المشروعات .
وقال وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية لدارفور، الدكتور عبدالكريم موسى في مؤتمر صحفي، إنه في العام الماضي تم التصديق لمشاريع دارفور بـ”800″ مليون جنيه من وزارة المالية، تم خلالها تنفيذ عدد من المشروعات رغم الظروف التي تمر بها حكومة السودان، إلا أنها ظلت دافعة ومساندة لإنفاذ مشروعات التنمية.
ونوّه عبدالكريم إلى أن ما حدث من تنمية في دارفور لم يحدث منذ الاستقلال، والفضل يرجع لوثيقة سلام الدوحة .
لا شبهة فساد
”
وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية ينفي أن تكون هناك أية شبهة فساد في إدارة المشاريع التي تنفذها السلطة في دارفور مؤكداً أن جميع الأموال تصرف وفق القانون واللوائح المالية الاتحادية وقال ليس هناك مال “كاش” يتم إيداعه في حساب السلطة
”
ونفى وزير الإعلام أن تكون هناك أية شبهة فساد في إدارة المشاريع التي تنفذها السلطة في ولايات دارفور، مؤكداً أن كل الأموال تصرف وفق القانون والإجراءات واللوائح المالية الاتحادية، وليس هناك مال “كاش” يتم إيداعه في حساب السلطة .
وأكد أن مسألة التمديد للسلطة الإقليمية معني بها أهل المصلحة من أهل دارفور، الذين يعلمون ماذا تعمل السلطة الإقليمية، مشيراً إلى أن هنالك عدة محاور لتنفيذ مصفوفة المشروعات الكلية في دارفور وفقاً لاتفاقية الدوحة متمثلة في محور الإسناد المالي، الذي يأتي من الحكومة السودانية ودولة قطر والمانحين .
وأوضح أن شهر يوليو المقبل سيشهد افتتاح عدد من المشروعات، موضحاً أنه تم التصديق لفضائية وإذاعة في دارفور، وقال إن العمل يجري لإنشائهما وفق رؤية وهوية الماعون الإعلامي.
وأبان حسب وكالة السودان للأنباء، أن السلطة نفّذت عدداً من الورش تتعلق بالسلم الاجتماعي وهي جزء من التحضير للحوار المجتمعي في دارفور .
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
