شرعت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في تصفية وخصخصة «37» شركة حكومية، معلنة على لسان رئيسها عبد الرحمن نور الدين فراغها من التصرف في «118» شركة حكومية من بينها «26» شركة تتبع للأجهزة النظامية، كاشفاً عن صدور قرار من مجلس الوزراء بحظر قيام أية شركة حكومية جديدة. وفيما قال إن الدولة لا ينبغي أن تكون «تاجرة»، أمن على ضرورة خروجها من جميع الشركات العامة، وفي ذات الوقت أكد نور الدين أن الدولة تسدد فوراً حقوق العاملين الملغاة وظائفهم بأية جهة تمت خصخصتها أو تصفيتها، كاشفاً عن استيعاب أعداد كبيرة من الذين ذهبت وظائفهم بالخصخصة. ونقل نور الدين لـ «الإنتباهة» أن المراجع العام أشاد بأداء اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، وأكد أنهم لا يشككون في تقرير المراجع العام بشأن اللجنة، وأشار إلى وجود لجنة عليا مكونة من عدد من الوزراء والمراجع القومي هي المسؤولة عن الموافقة على خصخصة أية شركة حكومية، وأكد نور الدين أن بيوت خبرة معتمدة هي التي تقوم بتقييم أية شركة أو جهة يراد تصفيتها، وأوضح نور الدين أن هناك قانوناً جديداً للجنة الفنية سيعرض على مجلس الوزراء يراعي التطور في مجال الخصخصة والتصفية ويزيد من مرونة العمل، فضلاً عن مراعاته تجارب الدول الأخرى.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
