قضت محكمة سعودية، في حالة نادرة، جلد مسؤول سعودي كبير في أمانة مكة المكرمة 10 جلدات، تعزيراً، إثر اتهامه موظفاً بالرشوة وشتمه.
وأصدرت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة حكماً بجلد المسؤول، دون الإفصاح عن اسمه لوسائل الإعلام، عشر جلدات دفعة واحدة، مع أخذ التعهد عليه بعدم اتّهام الموظفين بالرشوة.
وكان أحد الموظفين بأمانة مكة قد رفع دعوى ضد المسؤول يتهمه فيها بشتمه، وسبه، واتهامه بالرشوة، والتعامل المحرم، أمام زملائه، مطالباً بمحاسبته وتعزيره لقاء ما بدر منه، ورد اعتباره.
وقامت المحكمة بالنظر في القضية، والسماع لأقوال عدد من الشهود الذين سمعوا اتهام المسؤول للموظف، وقوله له إنك قمت بتطبيق صك شرعي على أحد المواقع، وحصلت على أموال بغير وجه حق، ولم يستطع المسؤول الدفاع عن نفسه بعد ثبوت البينة عليه.
وكانت جلسات المحكمة قد استمرت أكثر من ستة أشهر، تم خلالها الاستماع لأقوال عدد من الشهود الذين يعملون تحت إدارة المسؤول، وبعد صدور الصك الشرعي من المحكمة الجزئية طلب المسؤول من بعض الوجهاء التدخل لإنهاء القضية بالصلح، لكن الموظف طالب بتطبيق الحكم الشرعي حتى لا يتجرأ مسؤول بعد ذلك على الموظفين.
البيان