عدَّ خبراء اقتصاديون رفع سعر صرف الدولار لاستيراد القمح خطوة في الاتجاه الصحيح. وأشادوا بالبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للدولة الذي يقوم على مبدأ الوسطية الاقتصادية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي بين المواطنين كافة.
وقال المحلل الاقتصادي المعروف د. بابكر محمد التوم إن قرار رفع سعر صرف دولار استيراد القمح المستخدم في صناعة الخبز من 2،9 جنيه إلى أربعة جنيهات سودانية للدولار يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وتساهم في الاهتمام بصورة كبيرة بالإنتاج المحلي من القمح.
وأضاف التوم في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، أن البلاد تستورد سنويا أكثر من مليوني طن بتكلفة تتجاوز المليار دولار. وكانت الدولة تضع مقابل كل دولار 2،8 جنيه من الإيرادات العامة في شكل دعم أي أن قيمة الدعم الكلي سنوياً تعادل 2،8 مليار جنيه وتعادل 491 مليون دولار.
وأشار التوم إلى أن الدولة ستضع بعد صدور القرار 1،7 جنيه سوداني مقابل كل دولار لاستيراد القمح، وعليه سيصبح 1،7 مليار جنيه والدعم الكلي سنوياً يبلغ 291 مليون دولار بدلا عن 491 مليون دولار.
البرنامج الخماسي
وأوضح أن نحو 200 مليون دولار ستعود للخزينة العامة (كوفورات) نتيجة لتطبيق هذا القرار ليتم توجيهها نحو احتياجات أخرى.
على صعيد آخر، قال المحلل الاقتصادي المعروف محمد الجاك أحمد، إن البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للدولة يقوم على مبدأ الوسطية الاقتصادية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي بين المواطنين بولايات السودان كافة.
ورهن الجاك تحقيق أهداف البرنامج بخفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات، ودعا الجاك إلى تخفيض معدل نمو عرض النقود وذلك بتنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الفاعلة أهمها التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي مع تحديد سعر الصرف وفقاً لآلية السوق أي العرض والطلب.
وشدد الجاك على ضرورة خفض معدلات التضخم إلى رقم آحادي بنهاية البرنامج في 2019م، وذلك عن طريق التحكم في نمو عرض النقود في الحدود الآمنة بصورة تمكن من تحقيق معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم المستهدفة في البرنامج.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
