تجاوزات في خصخصة شركات حكومية

كشف تقرير للمراجع العام تحصلت عليه «الإنتباهة»، عن وجود تجاوزات كبيرة في عمليات الخصخصة لمرافق القطاع العام، وفيما أكد التقرير وجود تضارب بشأن القرارات المتخذة بشأن التصرف في المرافق العامة، شدد على ضرورة إدراج عوائد الخصخصة في الحساب الرئيس للحكومة بوزارة المالية، في ذات الأثناء التي دعا فيها المراجع العام لإعداد قانون جديد للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام. وشدد المراجع العام خلال التقرير الخاص الذي تحصلت عليه «الإنتباهة»، بشأن مراجعة أداء الخصخصة في مرافق القطاع العام، شدد على ضرورة إضافة الإيجار كوجه من أوجه التصرف في الخصخصة، وأقر التقرير بوجود خلل في قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة «1990» باعتماده رئيس الهيئة العامة للاستثمار مقرراً للجنة العليا للخصخصة، على الرغم من عدم وجود هذه الوظيفة مع التغييرات في هيكلة الدولة. ودعا المراجع العام لإنشاء هيكل وظيفي للجنة التخلص من المرافق العامة، وكشف التقرير عن تجاوزات في تقييم شركة «ش» الهندسية. وأبان التقرير أن التقييم لم يسند لبيت خبرة متخصص، بينما تم التكليف لبيت خبرة بواسطة ذات الشركة التي يراد خصخصتها، وشدد المراجع العام على ضرورة العمل على أخذ أفضل العروض للشركات التي يراد خصخصتها عن طريق المنافسة بالعطاءات، كاشفاً عن بيع «51%» من شركة «م» للطباعة والنشر دون أي أسس واضحة تبين كيفية تحديد تلك النسب، وأبان التقرير تجاوزاً خطيراً في تقييم حصة السودان في شركة الفنادق السودانية الكويتية التي تمتلك الحكومة «51%» من كل الشركة، ففيما قيم الخبير الأجنبي «إي ، واي» نصيب الحكومة بـ«89.5» مليون دولار، قيم مركز الخرطوم للدراسات والاستشارات نصيب الحكومة بـ«136.5»مليون دولار، وكشف التقرير أن نصيب الحكومة في الشركة تم بيعه بـ«48» مليون دولار فقط. وأوصى المراجع العام في تقريره بتحديد نسب وموجهات ومعايير للنسب التي يراد بيعها، وشدد على الارتقاء بأداء برامج الخصخصة للعمل على تحقيق الأهداف المطلوبة، ودعا التقرير لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تفعيل برامج الخصخصة.

صحيفة الإنتباهة