اعترافٌ محمود

* بارك الله في الأستاذ محمد زايد عوض، وزير النفط الجديد، لأنه نقلنا من مربع الإنكار التام لأزمة الجازولين، إلى مربع الاعتراف بها، ومحاولة توصيف مسبباتها، حاصراً إياها في مشاكل متعلقة بترحيل الوقود من بورتسودان إلى الخرطوم وبقية الولايات.

* أشدنا بالوزير لأن الاعتراف بالمشكلة يمثل أولى مراحل الحل.

* حتى وقتٍ قريب كانت وزارة النفط تصر على أن الجاز موجود بكثرة، وتزعم أنه متوافر ومتاح للراغبين، وأن اختفاءه من محطات الخدمة سببه (أزمة مفتعلة)، يريد لها البعض أن تستفحل، كي يتكسبوا من ورائها بإدخال الجاز إلى السوق السوداء!

* نقرأ تصريحات نافية للأزمة، ونذهب إلى الطلمبات فلا نرى أثراً للجازولين.

* يوم أمس الأول أقر الوزير بعدم قدرة وزارته على توفير شركاتٍ تتولى نقل السلعة من الميناء إلى بقية أنحاء السودان بالسرعة اللازمة، داعياً المستثمرين في مجال النقل إلى توسيع مواعينهم وتحسينها، كما ناشد وزارة النقل مساعدتهم في ابتكار أساليب جديدة لنقل الوقود، ولم يتحرج من مطالبة المواطنين بالتخفيف من تخزين السلعة.

* ما زلنا على رأينا بأن أهم مسببات الأزمة التي أطلت برأسها منذ فترة تتمثل في قلة الكميات المعروضة من الجازولين، لأن ذات المواعين الحالية كانت تنقل السلعة الحيوية بكفاءة عاليةٍ حتى وقتٍ قريبٍ، لم يكن طالبو الجازولين يجدون أدنى صعوبة في الحصول على الكميات التي يرغبون فيها متى شاءوا.

* المسألة في رأينا لا تتعلق بإقدام المواطنين على تخزين الجاز، لأنهم فعلوا ذلك مرغمين، بعد أن أجبرتهم ندرته على الاجتهاد لتوفير أكبر قدر منه بالتخزين.

* لو اطمأنوا إلى أنهم سيجدونه كلما احتاجوه لما تكبدوا عناء تخزينه.

*نحن لا نتحدث عن سلعة عادية، لأن إيجاد بديل للجازولين تحديداً مستحيل.

* شح الجازولين ينعكس من فوره على كل أنواع الترحيل.. ترحيل البشر والبضائع على حد سواء، مثلما يؤثر على الصناعة والقطاع الزراعي، الذي يعتمد جانب مقدر منه على الجاز في الري، خاصةً في ولايتي الشمالية ونهر النيل.

* مطلوب من وزارة النفط أن تجتهد لحل الأزمة من فورها، وأن تحارب الندرة بالوفرة، كي لا يضطر أصحاب الشاحنات والبصات السفرية وحافلات المواصلات والمزارعون الذين يعتمدون على الجازولين في ري زرعهم بالطلمبات إلى تخزينه بأساليب عشوائية.

* معالجة الأزمة التي عانت منها البلاد في الجازولين مؤخراً تبدأ بتوفير أكبر كمية منه، وتوفيره في كل محطات الخدمة، لأن ذلك سيقضي على السوق السوداء من فوره، ويغني المشفقين من تخزينه.

* بعد أن تقضي (الوفرة) على كل الآثار السلبية (للنُّدرة) يمكن للوزارة أن تجتهد بقدر استطاعتها لتأهيل مقاولين مقتدرين، يتولون نقل الوقود من الميناء إلى العاصمة وبقية الولايات بكفاءة أعلى، ومواعين أكبر من المتوافرة حالياً.