حتى الآن، وعلى غير العادة، لم تصدر توجيهات حكومية للوزارات والأجهزة الولائية بالالتزام بالقرارات السابقة بعدم إقامة الإفطارات “البذخية” للمؤسسات الحكومية وأفرادها، وهي القرارات التي تراعي الظروف والأوضاع الاقتصادية الحرجة بالبلاد لذا تستهدف بشكل أساسي تقليل النفقات.
(1)
اشتهر وزراء في العهد الحكومي الراهن بدعوات إفطارات لمجموعات نخبوية وصفوية، أبرزهم الوزير السابق كمال عبد اللطيف الذي عرف بمجالسة دائمة لأهل الإعلام، بينما يختار النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه أحد أيام رمضان لدعوة الطيف السياسي والإعلامي والشعبي وقادة الحزب الحاكم، بينما استأثر والي الخرطوم السابق، عبد الرحمن الخضر، بدعوات عديدة في رمضان رغم قرارات الحكومة بمنعها وإيقافها، ولم تبادر أي جهة حتى الآن بتنظيم دعوات الإفطار لكن موظفين في مراسم الوزارات أكدوا أن الزوار الجدد للوزارات لم ينتبهوا بعد لتنظيم إفطاراتهم السنوية.
(2)
وتقدر الكلفة الكلية للإفطارات السنوية في الوزارة الواحدة حسب بعض المصادر المالية بحوالي (250) مليون جنيه، باعتبار أن التكلفة تشمل إيجار مكان الإفطار ومصاريف التحضير للأكل والشرب، وهي تكلفة عالية حسب رأي الخبراء الماليين نظرا لكثرة الوزارات التي تفوق الثلاثين وزارة، وتنشط كذلك الولايات في إفطارات للولاة بشكل يومي خصما على ميزانياتها، وربما تكون هي الأكثر استنزافا للموارد الولائية في شهر عرف بالإنفاق.
حسن محمد علي
صحيفة اليوم التالي