رئيس الهيئة التشريعية القومية “إبراهيم احمد عمر”: (البقولو ليهو سمين يقول أمين)

رجل من فرط هدوئه بدا غارقاً في تفاصيل ابعد ما تكون عن هموم هيئة تشريعية قومية معنية بإعادة صياغة دولة في مرحلة حرجة توصف بالعصيبة، ابتدر حديثه شعار ألوان(الحق والخير والجمال)ساعياً لتفكيك معانيها، وقال(عندما تنظر لعنصر التناسق في الثلاث كلمات فإنها تعني مفهوم الوسطية في الفلسفة الموسيقية) ليبحر في استفهامات (ألوان) واضعاً فلسفته الخاصة والباردة أحيانا على اشتعالات الأسئلة.. فكان الحوار..

بعد اختفاء طويل امتد منذ المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية، عاد إبراهيم أحمد عمر للسطح تارة كرئيس للبرلمان وتارة أخرى كبطل في مشهد اجتماعات المكتب القيادي للوطني مؤخراً خلال التشكيل الحكومي.. هل كان الاختفاء بمثابة إعداد البروف لأدوار قادمة؟ والى اى مدى يشكل ظهور إبراهيم احمد عمر عودة للمربع الأول؟
إبراهيم احمد عمر لم يكن مختفيا خلال الفترة الماضية، بل كان حاضرا في كل مداولات جلسات البرلمان السابق، ويمكن الرجوع الى مضابط المجلس الوطني الماضي.. لكن الغريب في الأمر رغم حديثي اليومي بالبرلمان، لم يهتم الصحفيون به في تلك الفترة، ولا ادري السبب.. أما الحديث عن عدم ظهوري في وسائل الإعلام، فيعود الى أنني رجل يؤمن بالمؤسسية، واعتقد ان اى شخص خارج مناصب الدولة الرسمية لا يجوز أن يصرح باسمها، وعليه ان يترك التصريحات لذوي الاختصاص..
وأما الحديث عن اختفائي لإعدادي لادوار قادمة، فأنا لم اختف أبدا ولم أقم بأى دور لكي أعود.
*رشح أن البروف كان جزءاً من خلافات المكتب القيادي، وانه تمترس خلف تشكيل حكومة كفاءات وانه كان معترضاً على عودة بعض الشخصيات للسلطة.. ما صحة ذلك؟
حقيقةً لم أكن بمفردي وكان معي آخرون في المكتب القيادي واتخذوا ذات الموقف، ولكن ليس بالصورة التي برزت في وسائط التواصل الاجتماعي، التي أحدثت ضجة كبيرة لا تعكس الصورة الحقيقية لما تم خصوصاً صورة (التكبير والتهليل)، وأعتقد أن التشكيل جاء باتفاق وإجماع من المكتب القيادي ولم يأت عبر أشخاص.
كثيرون يرون أن الرئيس يساندك دائماً ويعتبرك شخصاً حكيماً .. لذا فإنه دعمك لتكون رئيساً للبرلمان، فما تعليقك؟
(البقولو ليهو سمين يقول أمين).. بالفعل أنا علاقتي وثيقة بالرئيس منذ أعوام طويلة والثقة متبادلة بيننا منذ كنت أميناً عاماً للتنظيم، ودوماً أقدم له النصح وهو يستمع لي، وبالمقابل هو نفس الشئ.
التحليلات تذهب الى أن قيادتك للبرلمان يدشن مرحلة جديدة وعاصفة في تاريخ الهيئة التشريعية القومية من خلال تفعيل دورها الرقابي على الجهاز التنفيذي؟
البرلمان سيقوم بدوره وسيتابع ويراقب برامج الوزارات ومدى مطابقتها مع خطاب الرئيس.. ونحن نعتقد أن البرلمان سيكون دوره كبيراً الأمر الذي لن نفصح عنه الآن، ولكن ستكشف عنه مقبل الأيام، وسيكون دوراً متميزاً.
ما ابرز التحديات التي تتوقع مواجهتها خلال التجربة البرلمانية الجديدة؟
من ابرز التحديات وأهمها على الإطلاق الشفافية وستمثل التحدي الأساسي والجوهري، كذلك يأتي موضوع الانضباط.. وحقيقة نريد برلماناً يتمتع بالشفافية يقف مع الحق ويقول هذا حق، ويسائل المقصر ويقول هذا تقصير، ويزيل الظلم.
كيف سيعمل البرلمان على دعم حملة البشير المعلنة لمكافحة الفساد وما هي الأدوار المتوقعة في سياق ذلك ؟
نحن مع مكافحة الفساد وسنتابع الأمر إذا وجد اى تجاوز أو مخالفات في أي جهة أو من اى جهة، سنتابعها مع الجهاز التنفيذي.. وعموماً البرلمان سيسند الحكومة بالحق والنقد البناء، وسنعمل على التعاون معها ومع الإعلام وسنملكه كل المعلومات.
• بروف هناك العديد من قضايا الفساد التي تدخل المحاكم وتموت ولا يصدر عنها شئ؟
سنعمل على ألا تموت القضايا في المحاكم، خصوصاً وأن القضاء يكمل أدوار السلطتين التنفيذية والتشريعية كضلع ثالث، من ثم ومن خلال توفير المعلومات وبشفافية سنمكن القضاء من القيام بواجبه في حسم ملفات الفساد.
هل يمكن للبرلمان أن ينظر في مظلمة مظلوم؟
البرلمان أبوابه مشرعة للجميع، ولكن هناك طرق يتبعها المظلوم لإزالة الظلم عنه، وفي حال عجز يمكنه أن يأتي للبرلمان.
لكن الناس فقدت الثقة من تفشي الفساد وعدم وجود ردع أو محاسبة وبروز التسويات؟
هذا حديث غير صحيح نحن ضد الفساد وسنعمل على إزالة أي فساد يحدث في أي مؤسسة وسيتم مساءلة ومحاسبة المفسدين.
دوماً يحكي تقرير المراجع العام عن تجاوزات لبعض المؤسسات مع ذلك لا يتم اى شئ.. فهل يمكن للبرلمان الحالي أن يسحب ثقة من وزير؟
في حال ثبت حدوث تجاوز وعدم التزام الوزير ببرنامج وزارته المتسق مع خطاب الرئيس، نحن وبحسب لائحة البرلمان سنرفع طلباً للرئيس لسحب الثقة منه، كما أننا ندعم المراجع العام للقيام بمسؤولياته في حماية المال العام عبر الحرص على الشفافية والمطالبة بها في كل ما يتعلق بالعمل العام.
المرحلة الماضية شهدت سيطرة حكومية على البرلمان، وبرز ذلك بتمرير قراراتها.. الى اى مدى سيعيد إبراهيم أحمد عمر للبرلمان هيبته واستقلاليته ودوره الرقابي على الحكومة؟
هذا الحديث غير صحيح، والبرلمان السابق لم يكن يمرر قرارات الحكومة بدليل الحراك الذي دار طيلة الفترة الماضية.. حالياً البرلمان سيقول للحكومة إذا أخطأت أنها مخطئة، وسيكون صريحا في هذا وسيتابع عمل الجهاز التنفيذي بدقة.
واحدة من معوقات العملية السلمية في السودان وقوف المعارضة في محطة تعديل قانون الأمن الوطني.. الى أي مدى يمكن للبرلمان أن يخلق منطقة وسطي بتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة؟
لا أوافق على الحديث بشأن تمرير القوانين، نحن عندما يأتي قانون الأمن الوطني ننظر لمصلحة الوطن والمواطن، ولا نريد قانوناً يتجاوز الصلاحيات والسلطات، لذا فإن اى قانون ندرسه، ولدينا رصيد من التجارب العديدة مع القوانين.
بروفيسور إبراهيم أحمد عمر المح خلال لقائه مع الصحفيين لتدشين مرحلة جديدة في التعامل بين الصحافة والهيئة التشريعية القومية بصورة تتسم بالاحترام والشفافية والندية.. الى اى مدى ينسحب ذلك علي مساهمة البرلمان في تعديل قانون الصحافة؟
نحن اى قانون عندما يأتي إلينا ندرسه لمعرفة الفائدة من إجازته، لذلك قانون الصحافة لن يمر، فالبرلمان لن يكون صفحة بيضاء للجهاز التنفيذي يكتب عليها أي شئ، وسيتصدى له و لن يمرر ما يريده، بل سنأتي بكل الجهات المختصة والخبراء والصحفيين ونكون لجان.
لكن الصحفيون يرفضون القانون لأن به على سبيل المثال احتجاز ولا خروج بالضمان الشخصي؟
سندرس كل ذلك، فعندما نأتي لسن قانون لا بد من النظر في المهنة وطبيعتها وكيف نريدها عبر المعنيين والمهتمين، ويجب إن يكون القانون متلائم مع الدستور، بالتالي سيعاد دراسته.
هناك قضايا مطلبيه برزت في الساحة منذ فترة طويلة وأخذت شكل احتجاجات سلمية كأهالي الجريف والحلفايا، وتشكل في الوقت نفسه تحدياً للحكومة الجديدة ، ما هي الروشتة التي يوصي بها البرلمان للجهاز التنفيذي في التعامل مع هذه القضايا؟.
بالفعل هناك قضايا مطلبيه وهي حقوق، ويجب ان يكون التعامل معها بحكمة، فإذا كانت حقوق ومنذ فترة يطالب الناس باستردادها، يصبح على الحكومة تدارك الموقف، ويفترض أن تقف مع المواطنين ومعاشهم.
لكن الملاحظ حدوث تجاوز من قبل السلطات في التعامل مع تلك الاحتجاجات مما أدى للموت؟
في مثل هذه الحالة لا بد من التعامل مع هذه القضايا بحكمة، ولا يجب أن يحدث تجاوز، وبالطبع نحن كبرلمان نرى إن ذلك شأن الولاية مع الجهاز التنفيذي.
ألن يتقصى البرلمان في الأمر؟
الى الآن كما تعلمين لم يتم اختيار نواب لرئيس البرلمان ولم تكون اللجان اى أن البرلمان لم يكتمل، لكن هناك اتصالات بصفة شخصية مع الجهات المختصة حول هذا الآمر.
ما موقف البرلمان من مشاركة السودان الخارجية.. وهل ثمة معيار للمشاركات عربياً على حساب المشاركة أفريقيا؟
نحن نؤيد عاصفة الحزم، ونقف مع العرب ومع الأفارقة بحكم الجذور فنحن عرب أفارقة.
ما رد فعل البرلمان على دعوة البرلمان الأوروبي للمعارضة في باريس؟
نحن نرفض ذلك باعتباره تدخلاً في الشأن الداخلي، وكأن السودان ليس به سلطة ولا سيادة.
وما موقفكم إزاء ذلك؟
حقيقةً لنا رد ولكن بعد اكتمال البرلمان.
ما هو دور البرلمان في الحوار الوطني، خصوصاً وأن الكثير من الأحزاب تغيب عنه وتقاطعه أحزاب أخرى؟
البرلمان خلال الفترة الماضية بدأ بالحوار المجتمعي وهو الأهم ، وسط الجامعات والشباب، وحقيقةً سندعم الحكومة في الحوار للوصول الى حلول سياسية.
ما هو دور البرلمان في الصراعات القبلية بدارفور وإنهائها؟
البرلمان مع إنهاء الحرب واستتباب الأمن والاستقرار، وضد التناحر الجهوي والقبلي، لذلك في الفترة الماضية قام البرلمان بمبادرات برلمانية لحل الصراعات القبلية في بعض مناطق درافور، وندعم المصالحات والاتفاقيات بين القبائل.

البرلمان: مشاعر دراج- الوان