أعلن حزب التحرير والعدالة القومي، الذي يترأسه التيجاني السيسي، تجميد أنشطته كافة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقضى القرار الذي اتخذ بالإجماع بتعليق المشاركة في السلطة على المستويات كافة، وكذا الشراكة السياسية الحزبية مع الحزب الحاكم.
وعقد المكتب السياسي للتحرير والعدالة اجتماعاً طارئاً، تناول فيه بالبحث والتقييم سير الشراكة السياسية مع المؤتمر الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، أحمد فضل عبدالرحمن، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن الموقف الذي اختاره حزبه هو استراتيجي مبني على قناعة بعد دراسة للتطورات والأوضاع السياسية الحالية في الساحة.
وأضاف:” قررنا تعليق الشراكة السياسية والحزبية مع المؤتمر الوطني على المستويين الاتحادي والولائي”.
وأشار فضل إلى استمرار السلطة الاقليمية في تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة المتعلقة بدارفور، المتمثلة في التنمية والاستقرار والأمن، وشدّد على أن قرار التعليق يرتبط بالوضع السياسي والحزبي وليس ببنود الاتفاق.
شبكة الشروق