تقرير يكشف تجاوزات هيئة الحج والعمرة

انتقد تقرير لنتائج مراجعة لديوان المراجعة القومي جملة من التجاوزات المحاسبية والمالية في إدارة الحج والعمرة منها ضعف النظام المحاسبي بالإدارة مما أدى لتداخل الرسوم الإدارية مع رسوم القطاعات الأخرى ، الأمر الذي وصفه التقرير سببا في عدم الافصاح عن الرسوم الإدارية الحقيقية التي حصلتها الهيئة كما أشار الى ملاحظة عدم الدقة في التوجيه المحاسبي لبعض البنود .
واوضح التقرير الذي تلقت (التيار ) نسخة منها الى وجود مبالغ واجبة السداد من مكتب الوكلاء بلغت 659 ألف ريال سعودي عبارة عن متبقٍ عن خدمات نتجت عن فروقات أسعار إلى أن الموازنة التي أجازها لموازنة حج 1434هـ لعدد 25.600حاج بتكلفة 337 مليون جنيه تعادل 221 ريال سعودي في الوقت الذي لم تتضمن فيه موازنة وزارة الارشاد التي تعتبر الهيئة العامة للحج والعمرة هذه الموازنة مما يعني عدم اكتمالها قانونيا ، كما واشار التقرير إلى زيادة الميزانية في العام السابق بنسبة 58% وتغيير سعر الصرف بنسبة 7.7% بالاضافة إلى زيادة تكلفة مساكن الحجاج في المدينة المنورة . وعن الأداء الفعلي للموازنة انتقد التقرير فرض الرسوم وإجازة الموازنة دون سند قانوني بما يعد مخالفة للمادة 285/2من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2011م .
من جهة طالب مجموعة من اصحاب وكالات السفر بالاجتماع بوزير الارشاد والاوفاق لتقديم شكوى لاستبعادهم من المنافسة رغم تأهيلهم ودفعهم لكافة الرسوم التي طالبتهم الهيئة بدفعها محذرين في حال عدم الالتفات للشكوى تقديم شكواهم لرئيس الجمهورية .
في سياق آخر شرعت صحيفة التيار في تحرير شكوى رسمية لكل من المجلس الوطني وللمجلس القومي للصحافة والمطبوعات و للاتحاد العام للصحفيين السودانيين بسبب استبعاد الصحيفة ومندوبها من حضور مؤتمر صحفي معلن بشكل يعتبر استهدافا صحفيا للتيار ومنعها من لعب دورها المهني الحر تجاه شعبها ومواطنيها باعتبار أن مناشط مؤسسات الدولة العامة لابد أن تكون مفتوحة لكل وسائل الاعلام عملا باحكام الدستور والقانون .
نواصل في الأعداد القادمة

التيار