أيدت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس (الخميس) قرار إدانة مستشفى الولادة أم درمان القاضي بدفعها غرامة قدرها (5) آلاف جنيه وإلزامها بدفع تعويض للشاكي قدره (150) ألف جنيه، عقب تورطها في استبدال طفلة الشاكي بطفل آخر لتزامن ولادة السيدتين بالمستشفى. وجاء في قرار الإستئناف الذي نظره القاضي “سناء محمد أحمد الحلو” تأييد العقوبة على المستشفى وإلزامها بدفع التعويض المذكور، وأن تحصل بالطريق المدني في شخص مديرها العام.
ويذكر أن محكمة جنايات أم درمان وسط برئاسة القاضي “محمد الأمين” قد أصدرت حكماً قضى بالغرامة خمسة آلاف جنيه، في مواجهة مستشفى الولادة آم درمان، وتغريم المدير الطبي للمستشفى خمسة آلاف جنيه لمخالفتهما المادة (74) الإهمال من القانون الجنائي، وفي حالة عدم الدفع السجن ستة شهور. وألزمت المحكمة المستشفى بدفع تعويض للشاكي وقدره (150) ألف جنيه. وصدر الحكم بعد أن أمرت المحكمة العليا بإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع، وضم المدير الطبي للمستشفى كمتهم ثاني في البلاغ.
وكان الشاكي قد أحضر زوجته للمستشفى من أجل الوضوع، وتزامن ذلك مع سيدة أخرى وضعت في ذات اللحظة وتم تبديل المولودين أثناء تسليمهما لأسرتيهما. وبعد مرور قرابة العامين راودت الشكوك الشاكي ونشبت خلافات بينه وبين زوجته حول نسب الطفل، مما جعله يطالب بفحص الحمض النووي للطفل والذي تبين أن نتيجة الحمض غير مطابقة، مما دفعه إلى تدوين بلاغ ضد المستشفى. ومن ثم كونت الشرطة تيماً لكشف غموض القضية حتى كللت بالنجاح وتوصل التيم إلى ألأسرة التي أخذت الطفلة وقد تعرفت على طفلها الذي أعطته المستشفى لأسرة الشاكي، وتمت إعادة كل منهما لأسرته الحقيقية، ومن ثم واصل الشاكي إجراءات دعوته الجنائية ضد المستشفى، وقد مثل الاتهام الأستاذ “الطيب ساعد”.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
