محامي الصحفي سراج النعيم يتسبب في تأجيل محاكمته للسفر مع الاتحاد الأوروبي

أجلت محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم برئاسة مولانا محمد طيب سرور النظر في بلاغ جرائم المعلوماتية المفتوح من ضابط الشرطة عثمان ميرغني سعيد ضد الصحفي سراج النعيم من 10/6/2015 إلي 17/6/2015 بسبب سفر الدكتور محمد الزين محمد مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلي النرويج.
وتشير وقائع البلاغ إلي اتهام الصحفي سراج النعيم بنشر اتهام السيدة لنا محمد حسن الشريف لطليقها الشاكي ضابط الشرطة عثمان ميرغني سعيد بنشر صورها الفاضحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك).
من جهتها كانت نيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية قد أمرت بفتح بلاغ في مواجهة الصحفي سراج النعيم بموجب عريضة دعوي جنائية تقدم بها الشاكي من خلال أوراق قام بتصويرها من صفحة بالفيس مدعياً أنها الصفحة الشخصية للأستاذ سراج النعيم.. وعليه قامت مباحث التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية بإلقاء القبض علي المشكو ضده ( سراج النعيم) من داخل حرم محكمة الملكية الفكرية.. بعد انتهائه مباشرة من جلسة في بلاغ أخر لضابط الشرطة ( عثمان ميرغني).. وتم إلقاء القبض علي النعيم بواسطة أحد أفرادها مباحث التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية.. والذي كان مسلحاً في قضية تتعلق بنشر الإلكتروني.. فيما كان المتحري ( ضحية) متحاملاً علي الصحفي سراج النعيم حيث أنه وجه له أسئلة تجريمية بعضها في إطار البلاغ.. والبعض الآخر خارجه.
فيما كانت المحكمة قد طلبت من الشاكي عثمان ميرغني ترتيب الأوراق التي قام باستخراجها من ( الفيس بوك) علي حد الادعاء الذي ادعاه .. إلا أن ضابط الشرطة لم يستطع أن يفعل.. ما استدعي المحكمة إلي إعلان المتحري ( ضحية) التابع إلى مباحث التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية.. علماً بأن المتحري لم يكن له دور في استخراج الأوراق المصورة من ( الفيس بوك).. وبالرغم من ذلك اعتمدها في تجرياته.. السؤال هل سلم الشاكي صفحة الأستاذ سراج النعيم المدعي عليها لنيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية في ( فلاش) أو ( سي دي)؟ الاجابة لم يتم ذلك.. فيما نفي الصحفي سراج النعيم وجود الأوراق المقدمة من ضابط الشرطة عثمان ميرغني بصفتحه بموقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك).. مشيراً إلي أن البلاغ كيدي ولا أساس له من الصحة.
ويندرج البلاغ انف الذكر في ذات البلاغات السابقة التي فتحها ضابط الشرطة عثمان ميرغني في مواجهة الصحفي والناشط سراج النعيم.. الذي قام بنشر قضية إتهام الزوجة السابقة لضابط الشرطة الشاكي بنشر صورها الفاضحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻓﺾ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻻﻋﻠﻲ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻢ ( 2/2015ﻡ ) ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (17 ) ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻓﻴﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ : ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 17 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2007ﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22/2/2015ﻡ ( ﺹ 10 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24/3/2015ﻡ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﻄﺐ اﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻩ ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ .
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22/2/2015ﻡ ﻭﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25/2/2015ﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 26/2/2015ﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 26/2/2015ﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ .
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24/3/2015ﻡ ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25/3/2015ﻡ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1998ﻡ ﺗﻌﺪﻳﻞ 2008ﻡ ( ﻻﺋﺤﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ) .
ﻓﺎﻟﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺷﻄﺒﻪ ﺷﻜﻼ .
ﻋﻠﻴﻪ -: ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺷﻜﻼ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻳﺨﻄﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻳﻤﻨﺢ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﻄﺮﻑ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻓﺘﺤﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻗﺪﻡ ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻻﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ فيما ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺑﻮﻗﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺿﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ : ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﻭﺏ ﺃﻭﺗﺎﺭ ﺍﻻﺻﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄﻩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﻠﺖ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻋﺒﺮ ﻗﺮﻭﺏ ﺃﻭﺗﺎﺭ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻬﻤﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻃﻠﻴﻘﺘﻪ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ أﺩﺭﺕ ﻣﻌﻪ ﺣﻮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻨﺘﻘﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻟﻮﻗﻮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻭﻣﻀﻰ : ﻇﻠﻠﺖ ﺍﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻧﺸﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻟﻪ ﻧﺎﻗﺼﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺼﻤﺖ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺑﻮﻗﺮﻭﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻭﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﺸﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻼﻏﺎﺗﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺷﻄﺒﺘﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻮﺽ ﺑﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻭﻝ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻭﺻﺤﻴﻔﺔ ( ﺍﻟﺪﺍﺭ ) ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻃﻠﻴﻘﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺒﺚ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ) ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﻜﻮﻱ ﺍﻝﻺﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺐﻼﻍ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪﻱ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 57 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻨﺸﺮ ( ﺍﻟﺪﺍﺭ ) ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ : ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻧﻈﺮﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻮﺽ ﺑﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻭﻝ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺐﻼﻍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 159 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻭ 26 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻓﻴﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻩ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ .
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻦ خلال ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﻣﻦ خلال ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 159 ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃ /26 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 57 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍخلاء ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ .. وﻳﺨﻄﺮ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺑﺤﻘﻬﻢ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﻓﺘﻨﻈﺮﻩ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 1314 ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 159 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 24 ﻭ 26 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺗﻢ ﻓﺘﺤﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2/2/2014 ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺤﺮﻯ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﺑﻊ 2 ﻣﻨﺰﻝ ﺭﻗﻢ 310 ﻳﻌﻤﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 30 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻫﻤﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﻛﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭﻝ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻛﻤﺘﻬﻢ ﺛﺎﻧﻲ .
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﺷﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺭﻗﻢ 6783 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10/2013ﻡ ﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻧﺸﺮﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﺎﻣﺪ .. ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﻋﺪﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﻄﺮﻓﻬﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﺑﻄﺮﻑ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻓﻴﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ.

سراج النعيم _ النيلين