أجازت اللجنة الطارئة للمراسيم المؤقتة بالمجلس الوطني بعد نقاشات ومداولات مستفيضة أمس الثلاثاء القانون الجيولوجي، وقانون صندوق الإمدادت الطبية، الذي رفضه المجلس السابق وسط تحفظات حول بعض المواد التي تجعل الإمدادات مؤسسة ربحية، وقال رئيس اللجنة الطارئة لإجازة المراسيم “عمر آدم رحمة”: إن اللجنة تناولت المرسوم المؤقت بخصوص قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وأوصت اللجنة في النهاية بإجازة المرسوم من قبل المجلس في الجلسة القادمة، وأوضح “رحمة” أن القانون فيه انحياز تام للمواطن، وأن صندوق الإمدادات الطبية سيعمل على توفير الأدوية في كل الولايات بسعر موحد.
في السياق قال وزير الصحة الاتحادي “بحر إدريس أبو قردة”: إننا نرى أن إجازة القانون تتيح فرصة كبيرة للإجازة النهائية من خلال البرلمان ليصبح حينها قانوناً نافذاً، فبإجازته سيعمل على توفير الدواء، وتمكين الصندوق من بناء مخازن مطابقة للمواصفات في كل الولايات، وأكد “أبو قردة” أنه بعد إجازة القانون ستتم إعادة هيكلة هيئة الإمدادت لتكون في شكل صندوق وفق ما أقرّه المرسوم، ولن يمس ذلك أي عامل بالفصل أو التشريد إلا بمسببات الفصل المعروفة.
صحيفة التيار
-
-
-
-
-
-
-
-
