وجه البرلمان، وزارة العدل، بإزالة مباني برجي الذهب بمجمع الأوقاف رقم 2 في السوق العربي الخرطوم، وعدّ الاستمرار في البناء مخالفة صريحة لتوجيهات سابقة أطلقها البرلمان بوقف التشييد لحين البت في الأمر، إلا أن الجهات المعنية تجاهلت التوجيهات واستمرت في عمليات التشييد، وتسلمت رئاسة الجمهورية والبرلمان ووزارة العدل نسخا من تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة عبد الله علي مسار، رئيس لجنة الأراضي والنقل والطرق والجسور السابق، وطالب التقرير وزارة العدل ورئيس القضاء بفتح تحقيق قضائي في فساد الأوقاف ومحاسبة المتورطين فيه، وكشف تقرير اللجنة عن تلاعب في عطاءات البرجين، ومخالفات في تصميم الخرائط والمباني وتلاعب في التكلفة المالية البالغة (152) مليون جنيه، في حين أن القيمة الحقيقة أقل من ذلك بكثير، وكشف عن تجاوز في حمولة المباني في برج الذهب بتشييد (76) دكاناً في طابق مصمم هندسيا لتشييد (55) دكانا، بجانب إغلاق المصاعد والحمامات واستبدالها بمحلات ودكاكين.
وكشف مسار في تصريحات صحفية أمس (الاثنين)، عن شركات تعمل بالباطن بجانب الشركات الأصلية، واتهم موظفين في الأوقاف بالعمل في الشركات في آن واحد، ومنح عطاءات غير معلنة لبعض المقاولين، وتعهد مسار بمتابعة الملف كنائب من داخل البرلمان، حتى تتم أيلولة مجمع الذهب للأوقاف القومية، وكشف عن (1600) وقف تتبع لولاية الخرطوم عائدها يقدر بنحو (750) مليون دولار، وطالب بإعادتها للأوقاف القومية حتى تستفيد منها أجزاء كثيرة من السودان. وأعلن مسار، عن فراغ لجنة تقصي الحقائق، من تقريرها منذ أواخر مايو الماضي، وأكد تسليمه لرئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين وتسليم نسختين لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل، واستعجل مسار وزير العدل ورئيس القضاء بفتح تحقيق قضائي بشأن فساد الأوقاف ومحاسبة المتورطين فيه، وأوضح أن مجمع الأوقاف فيه مخالفات في المباني والخرائط.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
