أعلن الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني العائد للوزارة بمقتضى تشكيل الحكومة الجديدة يوم الأحد عن تغيير اسم الوزارة إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، مؤكداً إهتمام الحكومة بالتخطيط لقيادة الاقتصاد وفق رؤى محددة المعالم والأركان ، وببرنامج معلوم ومتفق عليه يشمل كل محاور الاقتصاد بهدف الإرتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة ،وأكد لدى إستقبال العاملين بالوزارة له اليوم إهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الدخل القومي بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي المنشود.
وجدد الوزير العهد لخدمة الشعب وتحسين معاشه وتطوير الاقتصاد وتحقيق عدالة التنمية على مستوى القطر ، ووصف المرحلة الجديدة بالمهمة وأنها تتطلب تضافر الجهود والعمل المخلص الدؤوب لرفعة الاقتصاد وتوفير العيش الكريم للمواطنين ،مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مسئولية وأمانة تقع على عاتق الجميع ،وحثَ العاملين لبذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق داخل منظومة متسقة وفق أهداف محددة يتم الإتفاق عليها لإستكمال عمليات الإصلاح التي بدأتها الوزارة ولبسط العيش الكريم للمواطنين ،وقال “سأظل معكم وبينكم داخل المنظومة لنخطو خطوات واسعة لتحقيق العدالة الإجتماعية” ، ووعد بالإجتهاد لخلق البيئة الملائمة لتطوير الأداء .
من ناحيته رحب الأستاذ مصطفى حولي وكيل المالية بالوزير عائداً لدياره ، فيما تعهد أمين عام نقابة العاملين فرعية وزارة المالية ببذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء وقال إن العاملين لن يدخروا جهداً في توفير العون المطلوب لنجاح خطط وبرامج الوزارة .
الخرطوم 7-6-2015م(سونا)
-
-
-
-
-
-
-
-
