وكنا قد التزمنا بمتابعة ملفات الفساد التي تدعم تحايل أبناء الجاليات الخليجية تحديداً على أبناء وطننا الأعزاء.. وبدأنا بقصة واقعية وصلنا أبطالها وفي حوزتهم كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة الوقائع.. تلك الوقائع التي تجعل الدماء تضج بعروقك من هول المهانة والاستغلال، وتحرك كل مشاعر الحنق والاستياء الرابضة بأعماقك تجاه أولئك المحتالين, وتلك الأيادي الخفية التي تعاونهم وتيسر أمورهم من السودانيين للأسف!!
والشاهد أن أولئك المحتالين من أصحاب العقالات يستندون في مخططاتهم على انطباعنا القديم تجاههم وإيماننا المطلق بأنهم أهل المال والأعمال والمكارم.. وهم للأسف ليسوا كذلك.. لاسيما أمثال هؤلاء الذين يستغلون ذلك الانطباع للنيل مادياً ومعنوياً من إخوتنا البسطاء ويسلبونهم أموالاً طائلة بسبب صفقات وهمية يقدمون لهم عبرها شيكات طائرة ووعود زائفة مقابل بضائع أو آليات يعمدون لبيعها لاحقاً بنظام (الكسر) لينفقوا ثمنها على أهوائهم وعربدتهم ويكممون بها أفواه أصحاب الضمائر الميتة والذمم المخروقة من بعض القائمين على أمر تسيير الشؤون القانونية في بلادنا!
إنه الفساد بعينه.. حين يمضي سوداني صرف في إجراءات بلاغ احتيال ويقدم شكواه وبيناته وتوجه النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيق في البلاغ, ويتم إلقاء القبض عليه ثم يفاجأ الشاكي بالمتهم يتجول (متضرعاً) في أحياء العاصمة الراقية متنقلاً بين (شققها) المشبوهة ومستغلاً السيارات الفارهة وكأنه يخرج لسانه لكرامتنا وحقوقنا!!
فكيف حصل المتهم على إذن الحرية المزورة هذا بينما يفترض أن يكون نزيلاً بزنزانة واحد من أقسام الشرطة المعروفة الذي يحمل اسم حي مميز من أحياء الدرجة الأولى؟!!
وما معنى أن يحصل بمعرفة مدير القسم المعنى على أورنيك علاجي يتخذه كذريعة في المماطلة والتسويف وتعطيل إجراءات القضية؟ وما هي الجهة العلاجية التي أوصت له بذلك وفق تقرير طبي رسمي يحتاج لمراجعة طبية دقيقة؟!
وكيف لأبناء بلدي الذين افترض فيهم الشهامة و(حرارة القلب) أن يجتهدوا في خدمة ذلك المحتال (الكليبي) أو(القحطاني) ويمنحوه كامل الولاء والمداهنة، متناسين أنه لا يتعدى كونه مجرد مجرم يندرج عقابه مثل غيره ضمن قائمة مهامهم اليومية؟!
وماهو المقابل الذي يغدقهم به هذا المحتال؟ هل يعقل أن تكون (ستارة) على جدار المكتب أو (حديقة) في مدخل المكان هي المقابل الذي تضيع بسببه حقوق الآخرين الطائلة؟! ويوظف لأجله النفوذ العسكري والقانوني لصالح المتهمين والمجرمين؟!
ثم.. متى نتخلص من عقدة الخليجي وأمواله الطائلة ونتقي الله في أنفسنا ومناصبنا؟ متى يتخذ القانون مجراه دون مطاولات ومناورات وتهديدات وإخفاقات؟
ومتى تتكرم علينا السفارة السعودية التي ناشدناها التوضيح بشتى الطرق وتحرص على النظر في أمر مواطنها المحتال، الذي يدعى حملة للجنسية السعودية، وتسعى لاسترداد حقوق المتضررين قبل أن يتحول الأمر لأزمة دولية؟! ولكم أن تعلموا بأننا سنظل نتابع الأمر حتى تعود الحقوق لأصحابها أو نرفع الستار عن كل المخبوء وليحدث بعدها ما يحدث في سبيل كرامتنا وسودانيتنا.
تلويح:
صورة من المقال للسيد مدير عام قوات الشرطة ووكيل النيابة العام.. ولنا عودة.
