كلفت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر شركة مصر للسياحة الحكومية، بإدارة شركات السياحة المملوكة للاعب محمد أبو تريكة، وعدد من الشركات السياحية الأخرى التابعة للإخوان.
وفور صدور القرار، أرسلت وزارة الداخلية قوات أمنية لمبنى الشركة، لتمكين مسؤولي شركة مصر للسياحة من دخول مقرات شركات الإخوان المتحفظ عليها والبدء في إدارتها .
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قد رفضت التظلم الثاني المقدم من محمد أبو تريكة بشأن التحفظ على شركة السياحة التي يمتلكها بالشراكة مع آخرين.
وقال رئيس اللجنة إنه تم فحص التظلم الذي قدمه اللاعب، وتبين أنه لم يرفق له أي مستندات تنفي الاتهامات الموجهة إلى الشركة وعلاقتها بالعمليات التي يرتكبها الإخوان أو مشاركة قيادات إخوانية متورطة في عمليات عنف بها .
وأكد مصدر قضائي أن اللجنة لن تنتظر قرار محكمة القضاء الإداري بالفصل في طعن أبوتريكة، مضيفاً أنها نفذت قرارها بالتحفظ على الشركة وإدارتها، حرصاً على عدم توقف نشاطها، وحفاظاً على حقوق الموظفين والعاملين بها.
وكان محامي أبو تريكة قدم تظلماً آخر بعد رفض تظلمه الأول يتضمن مستندات جديدة عبارة عن حسابات أبو تريكة الشخصية والإقرارات الضريبية له، موضحاً أن المستندات الجديدة تشمل جميع ممتلكاته، المنفصلة تماماً عن شركته السياحية المتحفظ عليها من قبل اللجنة.
اخبار العربية
-
-
-
-
-
-
-
-
