خالد حسن كسلا : الصادق المهدي مع «الإخوان» مرافعة ومخاشنة

أهم ما جاء في خطاب الصادق المهدي الذي وجهه الى قائد الانقلاب العسكري المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص الحكم بإعدام الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، استكمالاً لإجراءات الانقلاب العسكري الذي وفى مصالح محلية واقليمية ودولية على حساب مستقبل مصر الديمقراطي الحر، أهم ما جاء في خطابه هو قوله: «الداعشيون والقاعديون يكفرون الإخوان المسلمين لقبولم بآليات الترجيح الديمقراطية أسوة بتكفير سائر المسلمين الذين لا يتبعونهم» انتهى. وطبعاً أخطر ما يوضحه لنا هذا التوضيح الصادر عن رئيس حزب الأمة القومي وحفيد الإمام المهدي، هو أن الحكم على الدكتور مرسي المنتخب بالاعدم سيشجع ملايين الشباب في العالم الإسلامي وخاصة في مصر على الكفر السياسي بالديمقراطية والاقتراب من منهة الداعشيين والقاعدين. وربما أعلى قيمة في خطاب الصادق المهدي يمكن أن يستفيد منها النظام الانقلابي في القاهرة هو تنبيهه بأنه سيكون دون أن يعي راعياً لتفريخ المناضلين ضد نظامه المنبطح لإسرائيل والقاسي على الشعب المصري بما فيهم أغلب الناخبين في أولى وآخر عملية ديمقراطية جعلت في مصر مرحلة تاريخية قصيرة جداً اسمها «عام الديمقراطية».. والصادق المهدلي قد ألمح ـ متعمداً أو غير متعمد ـ إلى «عام الديمقراطية هذا» حينما قال إن الإخوان المسلمين قد تعرضوا من المتطرفين للحكم بالتكفير ضدهم لأنهم قبلوا آليات الترجيح الديمقراطي. فهل قدرهم أن يكونوا بين حكم التكفير وبين حكم الإعدام؟! هل هربوا من التكفير إلى الإعدام بسبب الانقلاب العسكري بقيادة السيسي؟! والصادق المهدي لأنه يقيم هذه الايام في مصر ينتظر تجديد جوازه السوداني أو استبداله بالجواز الحديث الالكتروني، كان لا بد أن يستخرج من الأجواء السياسية الشائهة هناك «جوازاً سياسياً» يلطف له الإقامة هناك.. وقد استخرجه بالفعل بقوله القاسي بأن «نحن أيضاً ضحايا مرجعية إخوانية في السودان». لكن إذا كان الصادق المهدي يريد أن يشرعن انقلاب السيسي لمجرد أنه على حكم منتخب على رأسه الإسلاميون وهو يتذكر أن الإسلاميين في السودان انقلبوا عليه، فبنفس منطقه لشرعنة انقلاب السيسي يمكن يكتسب تحرك البشير في «30» يونيو 1989م الشرعية. فقد انحاز الشعب للتغيير العسكري.. وإذا كان قادة الانقلاب قد استعانوا بحزب الجبهة الإسلامية فإن قادة انقلاب السيسي استعانوا بالبلطجية وأصحاب الكبريهات والأقباط وحزب الليكود الإسرائيلي.
وهنا غنى كمال ترباس:
هبت ثورة الإنقاذ.. يوم الجيش للشعب انحاز..
كفاية ودار.. كفاية مهازل واستهتار..
وفي عام 1958م غنى محمد وردي لصالح حكم عبود العسكري الذي خلف حكم حزب الأمة:
هب الشعب طرد جلادو.. في «17» نوفمبر راح الظلم.. الله لا عادو..
صالة «ساتي» والحريات
إذا كان مقدم برنامج «الصالة» اليومي بقناة الخرطوم الفضائية والصحافي قبل التقديم التلفزيوني بسنين طويلة الأستاذ خالد ساتي، إذا كان في حلقات برنامجه الفضائي المباشر الممتاز هذا يطرح على ضيوفه من مختلف التيارات السياسية والفكرية الأسئلة والتطورات في قضايا وظواهر مختلفة، فهو اذن إما إنه يبسط لهم حرية إبداء الرأي والتعبير عن مواقفهم، وإما أنهم ينتهزون فرصة البرنامج لانتزاع حرية التعبير، فالقناة مؤسسة حكومية طبعاً.لكن المفاجأة أن هذه القناة الحكومية أثبتت أنها تقود بنفسها صون حرية التعبير، بفهم أن حرية الشخص أو الكيان السياسي أو الفريق الرياضي تقف عند حدود حرية الطرف الآخر. وهذا ما جعل الأستاذ ساتي يقود على الهواء مباشرة عبر برنامج «الصالة» الرأي والرأي الآخر.. وكأنه يدير مناظرة لتنشر على صفحات الصحيفة. فهو رئيس تحرير لصحيفة يومية.. وسبق أن كان مديراً لتحرير صحيفة قبل صدور التي يترأس تحريرها الآن وهي «أول النهار». وهذا يضعه في محك صعب أمام اختبار الحريات. فهل ينجح في بسطها على الهواء كمقدم برنامج في فضائية رسمية ولا يختلف في ذلك عن صفته كرئيس تحرير؟! أم أنه سيكون شخصية إعلامية مزدوجة؟! الإجابة هي أن «ساتي» قد فاز بجائزة «الجري والطيران».. جري الحريات الصحفية وطيران قيود الإعلام الرسمي.. فهل يتقاسم الجائزة مع إدارة القناة؟! أم مع منتج البرنامج الأستاذ هيثم التهامي؟!