قال الدكتور الفاتح عثمان محجوب؛ الخبير الاقتصادي، إن الفوضى في الأسواق ناتجة عن التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير، مشيراً الى ان الدولة لا تملك قوائم تتعلق بالتكلفة الفعلية للسع المنتجة داخلياً أو السلع المستوردة، مشيراً الى أهمية هذه القوائم باعتبارها توفر المعلومات للدولة تستطيع من خلالها مراقبة الأسواق فإذا شعرت الدولة أن السلع تباع بأضعف تكلفتها كما يحدث الآن يمكن أن تتدخل بصورة غير مباشرة دون المساس بسياسة التحرير، وأضاف أن المستوردين والمنتجين وتجار الجملة والتجزئة، الكل يسعّر كما يشاء والمستهلك النهائي مغلوب على أمره؛ حيث ان هناك سلعاً ضرورية لا يمكن التخلي عنها. وقال من الممكن ضبط الأسعار في الأسواق اذا ما تم تقييم وتقويم سياسة التحرير وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدلات التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وزيادة الإنتاج والإنتاجية. بينما يرى الدكتور محمد الجاك؛ الخبير الاقتصادي ان السياسات الاقتصادية القائمة على التحرير؛ تتطلب رقابة الدولة باعتبار أن آلية السوق دائما ما تؤدي الى استخدام غير اقتصادي وتؤدي الى عدم الكفاءة في استخدام الموارد، مشيراً الى أن الدولة تتدخل بغرض تصحيح الخلل. وقال بغير ذلك تنشأ الأزمات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع الأسعار مما ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلية. وقال لـ”التغيير” إن الرقابة من جهة الدولة غير متوفرة بالمستوى الذي يزيل التشوهات في السوق. وعزا تدهور الاداء الاقتصادي لعدم تدخل الدولة. وقال لكن بحكم الفلسفة التي يقوم عليها النظام، فعلى الدولة التدخل في الرقابة على السوق، إلا أنه قال إن الأمر يتعارض مع الفلسفة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي في البلاد
التغيير
-
-
-
-
-
-
-
-
