بروفسير الطيب زين العابدين : الحكومة لن تصمد خمس سنوات

استبعد أستاذ العلوم السياسية بروفسير الطيب زين العابدين أن تصمد الحكومة لخمس سنوات قادمة، إلا إذا توفرت الإرادة السياسية وتم تنفيذ شروط المجتمع الدولي الداعية إلى تحقيق السلام، وتحسين ملف حقوق الإنسان بإتاحة الحريات، بجانب خلق علاقة حسن جوار مع الدول الأفريقية.
واتهم زين العابدين جهات نافذة لم يسمها بالوقوف خلف استهداف طلاب الداخليات بالجامعات، واعتبر أن الظروف الحالية غير مواتية للأحزاب العودة للحوار، وإذا أرادت الحكومة بدء حوار جاد فعليها أن تقترح مبادرة قومية تدعو لها رؤساء الأحزاب السياسية، والخروج بتوصيات يتم تنفيذها فوراً من قبل المؤتمر الوطني، بالإضافة لعرض الحكومة لبرنامجها والدستور وتكوين لجنة مشتركة من الأحزاب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعلان العفو العام ومناقشة قضايا البلاد المهمة واتخاذ قرارات مشتركة، وفي تعليقه على النظام الخالف الذي اقترحه رئيس حزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي، قال زين العابدين إن الترابي عبقري في اختراع المصطلحات وقد اخترع سابقاً التوالي السياسي للخلافات التي نشأت بين العسكريين والمدنيين حول التعددية السياسية لتحقيق مكاسب للطرفين وقال إن معناها (بديل) ونوه الى أن الترابي استعاض عن البديل بالنظام الخالف حتى لا يستفز الحكومة وهو في الأصل يقصد نظام بديل وإعادة ترتيب الأحزاب السياسية الوطنية وخاصة الأحزاب الإسلامية (الوطني، الشعبي، منبر السلام العادل، الإصلاح الآن وإذا انضم لهم الاتحادي والأمة فهو ليس بالأمر السيء).

* أين وصلت نتيجة التحقيق في مقتل طالب جامعة الخرطوم علي أبكر؟
لست عضواً أو رئيس لجنة التحقيق، ولكن هنالك لجنتي تحقيق إحداهما من داخل الجامعة وأخرى من وزارة العدل وهي ذات طابع جنائي، أما الجامعة فتحقيقها ذو طابع إداري حول كيفية دخول هؤلاء للجامعة واستخدامهم لسلاح ناري (كلاشنكوف)، ولكن بصورة عامة ما يحدث من عنف داخل الجامعات طيلة السنوات الماضية يتم بين طلاب دارفور المتعاطفين مع الحركات المسلحة وطلاب المؤتمر الوطني، وفي جميع الحالات التي تم فيها استهداف أبناء دارفور لم يتم التوصل للجناة، وهذا ما يشير بوضوح الى أن هذا استهداف مسنود من جهات نافذة بالدولة، فكيف يتم حرق أماكن سكن الطلاب والطالبات بجانب الاعتداءات المتكررة دون القبض على الجناة، وكما ذكرت سابقاً فإن جميع جرائم القتل التي راح ضحيتها عدد من طلاب دارفور لن تستمر فيها التحقيقات على عكس ما حدث لطالب المؤتمر الوطني بجامعة شرق النيل، فعلى الفور تم تحميل المسؤولية لأحد الأشخاص، وما حدث للطالب علي أبكر لم يحدث فيه جديد حيث استفسرت جامعة الخرطوم وزارة العدل ولم تصل لأي معلومات، أما دخولهم الى حرم الجامعة وهم يمتطون سيارات ويحملون الأسلحة “كلاشنكوف” فهذا لن يتم ألا بتواطؤ مع جهات نافذة، وليس هذا فحسب، فهنالك الكثير من الأسلحة النارية والبيضاء داخل الحرم الجامعي بـ”الوحدات الجهادية”.

*هل صحيح أن جامعة الخرطوم تعاني من مشكلة مالية؟
على الرغم من كونها أكبر الجامعات بالبلاد فهي تواجه أوضاعاً مالية غاية الضعف فميزانية الجامعة تقسم إلى أربعة بنود أساسية تشمل تعويضات العاملين وتلتزم الدولة بدفع (90)% على الرغم من التزامها في بعض المؤسسات أو الجامعات الأخرى بدفع ميزانية التعويضات بنسبة (100)% ، أما الـ10% فعبارة عن بدل ترحيل، بديل نقدي، دعم إسكان حيث تقوم الجامعة بتوفيرها من مواردها الذاتية، والبند الثاني تسيير دولاب العمل وتدفع منه الحكومة أيضاً 10% والباقي تتكفل به الجامعة، أما البند الثالث فيشمل شراء الأصول وتدفع فيه الدولة فقط 1% والمتبقي على الجامعة، أما في البند الرابع فهو التنمية فلا تدفع فيه الحكومة شيئاً، إذاً فالجامعة تدعم ميزانيتها من مواردها الذاتية بنسبة 30% تقريباً وتعادل 10 مليون جنيه.

* مقاطعة ما هي موارد الجامعة الذاتية؟
مشاريع استثمارية.

* كيف تفسر قيادة الرئيس البشير حملته الانتخابية من القصر الجمهوري وليس من حزب المؤتمر الوطني ؟
هنالك مؤشرات كثيرة لهذا التحول لكن أهمها أن الرئيس قرر أن يكون هو القائد الفعلي للدولة والحزب وهذا وضح جلياً من خلال تجاوزه لبعض القيادات التاريخية مثل نافع علي نافع، وعلي عثمان محمد طه، أسامة عبد الله، إبراهيم أحمد عمر، وقطبي المهدي، وبدا ذلك عندما أصبح وصول القيادات للمناصب ليس عن طريق الانتخابات وإنما بالتعيين في الحزب والدولة حتى يصرفوا مخصصاتهم من الدولة ليقوموا بالدور التنظيمي على سبيل المثال غندور وما يقوم به لصالح الحزب 90% و10% لصالح الدولة وأن جميع القيادات أبعدت وظهرت قيادات جديدة لنأخذ على سبيل المثال نموذج الترشح لرئاسة الجمهورية فقد ترشحت 5 قيادات لرئاسة الحزب ويتم تقديمهم حسب اللوائح التنظمية لمجلس القيادي يختار منهم مجلس الشورى 3 ليختار المؤتمر العام مرشحاً واحداً، وهذا هو المرشح لرئاسة الدولة والحزب، وهؤلاء الأشخاص الخمسة في المكتب القيادي، وحصل الرئيس البشير على أعلى الأصوات بفارق صوت واحد بينه ونائب رئيس الحزب السابق للشؤون التنظيمية د. نافع علي نافع وهو الرجل الفعلي الذي بنى الحزب، يليه علي عثمان، وبكري حسن صالح ثم أخيراً غندور، وعندما تم رفعهم لمجلس الشورى حصلوا على ذات الترتيب وليتم الحسم النهائي فمن الضروري أن يتحصل المرشح على 51% من كامل عضوية مجلس الشورى التي تتكون من 600 عضواً، لكن غياب (128) يفسر على أنه غياب متعمد نظراً لأنه من أهم الاجتماعات التي تقرر اختيار الرئيس لكن مخالفة علي عثمان للائحة داخل اجتماع مجلس الشورى بتقديمه البشير للترشح عندما فتح باب الترشيح، حصول الرئيس على (51)% فيه نوع من الفشل لذلك قرر استبعادهم في حملاته الانتخابية وكانت رسالة واضحة بأن دور هؤلاء انتهى.

*اتضح من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة إن أداء الحزب الحاكم كان ضعيفاً نتيجة لصراعات مراكز القوى؟
ضعف إقبال الناخبين على العملية الانتخابية له عدة عوامل أولها المقاطعة الذاتية للمواطنين، أما على مستواي الشخصي فلم أعرف من هم المرشحون بدائرة بحري حيث أسكن، ثانياً بالنسبة لأعضاء المؤتمر الوطني كانت النتيجة بالنسبة لهم محسومة وواثقين من فوزهم في الانتخابات، أما من ناحية المعارضة فحملة “ارحل” لمقاطعة الانتخابات لم تأتِ بنتيجة، لكنها أحدثت بعض الحراك.

*التعديلات الدستورية الأخيرة تم فيها التضييق على الحريات وتمكين الأجهزة النظامية ماهي الجهات المقصودة بهذه الاجراءات؟
طبعاً المعارضة هي المقصودة بهذه التعديلات الدستورية وهم يفعلون كل ما بوسعهم من أجل تحجيم دور المعارضة في العمل السياسي.

*هنالك لجان تم تكليفها لتشكيل الحكومة القادمة ما مدى صحة هذا الحديث وكيف تراها؟
هذا الحديث صحيح فهنالك لجان تم تكوينها لتشكيل الحكومة القادمة، أما من ناحية كيف أرى ذلك فسوف يحدث المؤتمر الوطني بعض التغيير ويأتي بشخصيات ووجوه جديدة تمثل الشباب والمرأة ليتقلدوا الوزارات الأساسية، والرئيس سيضع اعتباراً لمن يثق فيهم من المسؤولين الحاليين خاصة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، والفريق بكري حسن صالح، بجانب تولي وجوه جديدة من الرتب العسكرية مناصب وسيشارك في الحكومة المرتقبة الاتحادي الديمقراطي الأصل، والاتحادي الديمقراطي المسجل وبعض الأحزاب المنشقة من حزب الأمة القومي.

* في الفترة الأخيرة بدأت الحكومة تتوسع في قوات الدعم السريع، كيف تقيم هذه التجربة؟
قوات الدعم السريع التي بدأت باستيعاب 4 آلاف جندي ووصلت إلى (10) آلاف، فالدولة لا تريد قوات نظامية ترهق خزينتها، وقوات الدعم السريع هي في الأصل عبارة عن أشخاص فقدوا مصادر دخلهم نتيجة لفقدان مناطق الرعي والزراعة.

*تعاني حكومة الإنقاذ منذ استيلائها على السلطة من أزمات دبلوماسية واقتصادية هل ستتمكن من حلها في الفترة القادمة؟
الحكومة تتعامل مع الدبلوماسية بمفهوم “الرجالة” وهذا ما أدى الى تراجع السياسة الخارجية مع السودان، ووصلت الأزمات حد فرض العقوبات الأمريكية، أما من ناحية الوضع الاقتصادي فازداد الأمر سوءاً عقب انفصال الجنوب، بجانب قطع العلاقات مع إيران مما تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية لتأتي مشاركة السودان في تحالف عاصفة الحزم الأمر الذي أدى الى تحسين علاقات الحكومة مع السعودية ودول الخليج أدى الى انفراج الأوضاع الاقتصادية لكن هذا لن يحل لأن من يعفي الديون ويقدم الدعم الفعلي هم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، وعلى الحكومة أن تستفيد من تحسن علاقاتها مع دول الخليج للتوسط لها عند المجتمع الدولي لإعفاء ديونها الخارجية.

*هل سيتيح تجديد الثقة في الرئيس لخمس سنوات قادمة في أن يصحح الأخطاء السابقة؟
لا أتوقع صمود الحكومة لخمس سنوات القادمة إلا إذا توفرت الإرادة السياسية وتم تنفيذ شروط المجتمع الدولي الداعية إلى تحقيق السلام وتحسين ملف حقوق الإنسان وإتاحة الحريات بجانب خلق علاقة حسن جوار مع الدول الأفريقية.

*ما هو مستقبل الحوار الوطني بعد العملية الانتخابات؟
ضعف الحوار الوطني بخروج حزب الأمة وحركة الإصلاح الآن من لجنة الـ(7+7) وخروج منبر السلام العادل أضعف ذلك الحوار فهذه كانت من أقوى مكونات الحوار، ووقع خلاف جوهري بين أحزاب الآلية حول الانتخابات، حيث تم فصل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات من الآلية بموجب بنود اتفاق اللجنة ولكن الحكومة تمسكت ببقاء تلك الأحزاب في الآلية.

*هل هناك إمكانية لمشاركة أحزاب المعارضة في الحوار بالداخل؟
الظروف الحالية غير مواتية بالنسبة للأحزاب المعارضة للعودة للحوار وإذا أرادت الحكومة البدء في حوار جاد فعليها أن تقترح مبادرة قومية تجلب اليها رؤساء الأحزاب السياسية يقوموا بكتابة توصيات ويتم تنفيذها فوراً من قبل المؤتمر الوطني الذي سيكون له القدح المعلى من هذه المبادرة بالإضافة لعرض الحكومة لبرنامجها والدستور وتكوين لجنة مشتركة من الأحزاب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعلان العفو العام ومناقشة قضايا البلاد المهمة واتخاذ قرارات مشتركة.

*طرح رئيس الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي رؤية جديدة لتوحيد الإسلاميين تعرف بالنظام الخالف؟
الترابي عبقري في اختراع بعض المصطلحات ولا يوجد شخص سمع بالنظام الخالف، ففي وقت سابق اقترح أحزاب التوالي السياسي وبسببه حدث خلاف في أواخر التسعينات بين المدنين والعسكريين حول السماح بوجود تعددية سياسية لذلك اقترح الترابي التوالي السياسي للخروج بمكاسب للطرفين، أما الآن فخالف معناها بديل واستعاض البديل بالنظام الخالف حتى لا تستفز الحكومة وهو في الأصل يقصد نظام بديل وإعادة ترتيب الأحزاب السياسية الوطنية وخاصة الأحزاب الإسلامية “الوطني ، الشعبي، منبر السلام العادل، الإصلاح الآن” وإذا انضم لهم الاتحادي والأمة فهو ليس بالأمر السيء.

*كيف تنظر إلى قضايا الأمن والسلام في دارفور؟
على الرغم من هزيمة العدل والمساواة في المعركة الأخيرة هزيمة أولية بكمين تم نصبه من قبل قوات الدعم السريع الا أن الحركات المسلحة الآن ترتب نفسها وهي ستأتي على مراحل ومن الأولويات الآن في موضوع الحوار توقيع اتفاق سلام شامل تقدم فيه الحكومة تنازلات، خاصة وأن الحركات تعاني من الضعف الآن، ومنذ فترة اقترح رئيس حزب الأمة الصادق المهدي مبادرة مجلس السلام وعلى الحكومة الاستجابة لها بمشاركة الأحزاب اليسارية وكافة أنواع الطيف السياسي.

صحيفة الجريدة

حاورته: مها التلب