المؤتمر الشعبي يدين الحكم بإعدام مرسي وأعوانه ويحذر من عواقب وخيمة

شجب حزب المؤتمر الشعبي قرار القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الى المفتي تمهيدا لتنفيذ حكم بالاعدام عليه بمعية 122 آخرين، من عناصر الجماعة، وحذر من أن الخطوة ستفجر حربا أهلية عنيفة في مصر تمتد آثارها الى دول الجوار.
وحذر نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس من فتنة داخلية قوية ستشهدها مصر، حال نفذ الحكم الصادر بحق مرسي وآخرين، وأضاف “نرفض قرار المحكمة المصرية.. وسنقود حملة قوية بمساندة الحركات الاسلامية في العالم لمناهضة الحكم وعدم تنفيذه”.
وقضت محكمة في مصر أمس بإعدام الرئيس مرسي وآخرين، في قضية كان يواجه فيهما اتهاما بالهروب من السجن.
وقررت المحكمة إحالة أوراق المدانين إلى المفتي لاستيضاح رأيه في الإعدام، مع تحديد الثاني من يونيو موعدا للنطق بالحكم النهائي.
وقال ابراهيم السنوسي ان السيسى سيدفع الثمن غالياً حال إعدام مرسي وإخوانه، وأضاف “اذا نجا منه فى الدنيا لن ينجو فى الاخرة”.
ولفت الى تنفيذ الخطوة من شأنه إشعال حرب أهلية في مصر وإنتقال العنف من سيناء الي قلب مصر بما يعني إحالتها الى نسخة مشابهة لسوريا او ليبيا أو اليمن.

وفي السياق وصف الأمين السياسى للمؤتمر الشعبي كمال عمر، قرار المحكمة المصرية بحق مرسي وأعوانه بالظالم والبربري.
وطالب مفتي مصر بان “يتقي الله في الشعب المصري ورفض حكم الاعدام الصادر بحق مرسي وإخوانه”.
وعزل الجيش الرئيس الإسلامي في يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاماً. ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.
من جهتها إعتبرت منظمة العفو الدولية أمس إحالة أورق محمد مرسي، للمفتي تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة.
وقضت محكمة مصرية، بإحالة أوراق 122 للمفتى من بين 166 متهما في قضيتي “التخابر الكبرى” واقتحام السجون” وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي، كما ضمت القائمة فلسطينيين منتمين لحركة المقاومة الاسلامية”حماس”.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وقال مسؤول أمني رفيع، في قطاع غزة إنّ قائمة المتهمين الفلسطينيين المُحالة أوراقهم إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، تضم 8 متوفين، وأسير واحد.

صحيفة الجريدة