أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسفها لقضاء محكمة مصرية اليوم السبت بإحالة أوراق عدد من عناصرها للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون”، واصفة الحكم “بالمسيس”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي ابو زهري إن قرار المحكمة المصرية نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تم الحكم على مقاومين بينهم شهداء وأسرى، وإن “القضاء المصري يتعامل مع حركة حماس وفق أهداف سياسية”.
وأضاف “لا ندري كيف يتم الحكم على رائد العطار (أحد أبرز قادة القسام) الذي استشهد في الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وحسن سلامة الأسير المعتقل منذ عام 1996 والمحكوم بالمؤبد في السجون الإسرائيلية”.
وأكد أبو زهري أن ما تم طرحه من أسماء لمدانين لم يدخلوا مصر في حياتهم، مشددا على عدم تدخل حركته في الشأن الداخلي المصري، وأنه لا علاقة للفلسطينيين بأي شأن مصري أو عربي.
من جهته قال مسؤول أمني رفيع في قطاع غزة إن قائمة المتهمين الفلسطينيين المحالة أوراقهم من قبل محكمة مصرية إلى المفتي تضم خمسة أشخاص قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، في حين فارق ثلاثة آخرون الحياة لأسباب أخرى، كما تضم أسيرا واحدا.
وأوضح أن “الشهداء الخمسة الذين اغتالهم جيش الاحتلال هم رائد العطار(وهو قائد كبير في كتائب القسام) وقُتل بتاريخ 21 أغسطس/آب 2014، وحسام الصانع الذي قُتل بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، وتيسير أبو سنيمة الذي قتل يوم 8 أبريل/نيسان 2011، وعاهد عبد ربه الدحدوح الذي قتل يوم 30 يوليو/تموز 2014، وبلال إسماعيل أبو دقة الذي قتل يوم 19 يوليو/تموز 2014”.
أما الأشخاص الثلاثة الذين توفوا لأسباب طبيعية فهم محمد سمير أبو لبدة المتوفى عام 2005، ومحمد خليل أبو شاويش المتوفى عام 2007، وخميس وصفي أبو النور الذي توفي يوم 6 يناير/كانون الثاني 2013.
ويظهر من قائمة الأشخاص الثمانية أن ثلاثة منهم فارقوا الحياة قبل أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، في حين توفي خمسة آخرون بعد اندلاعها.
كما أشار إلى أن القائمة تضم الأسير حسن سلامة المعتقل منذ العام 1996، والمحكوم بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية.
وكانت محكمة مصرية قضت في وقت سابق اليوم بإحالة 73 فلسطينيا إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني”، في حين حددت جلسة 2 يونيو/حزيران المقبل للحكم عليهم.
الجزيرة
-
-
-
-
-
-
-
-
