ابتدرت المقررة الخاصة لبرنامج مكافحة العنف ضد المرأة التابع للأمم المتحدة، مشاورات رسمية في الخرطوم الأربعاء، والتقت وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال إسماعيل الذي نقل اليها احترام السودان لحقوق المرأة، لكنه طالب بإلغاء العقوبات المفروضة على السودان، لتأثيرها السالب على أوضاع حقوق المرأة، ووصلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى السودان في زيارة نادرة لتقييم الوضع العام للعنف ضد النساء والفتيات، وجمع معلومات مباشرة من ضحايا العنف.
ونقل بيان صدر الاثنين عن الخبيرة الأممية رشيدة مانجو عزمها الالتقاء في السودان بالجهات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة لتقييم الوضع في مناطق النزاع وغيرها، بما في ذلك العنف ضد اللاجئات والنازحات.
وتعد هذه الزيارة الأولى إلى السودان منذ 2005 لخبير مستقل مكلف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالمراقبة والإبلاغ وتقديم المشورة بشأن وضع المرأة والعنف في جميع أنحاء العالم.
وطبقاً لبيان من المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، فإن وكيل الخارجية استقبل المسؤولة الأممية وقدم اليها شرحاً وافياً حول حقوق المرأة في السودان، كما أكد على أن السودان يعتبر من أفضل الدول على الصعيد الإقليمى والدولي من حيث الالتزام بالقوانين والتشريعات في مجال احترام حقوق المرأة في كافة مناحي الحياة بما لا يتعارض مع التقاليد والأعراف السامية للمجتمع السوداني.
وأكد الوزير أن بلاده تبذل كل ما بوسعها لتمكين المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال للقيام بدورها، مشدداً على ضرورة أن تعمل ذات الجهات على عكس الحقائق بنزاهة وحيادية تامة.
ولفت الى أن المرأة تعتبر أكثر شرائح المجتمع تأثراً بالعقوبات المفروضة على السودان دون أي مبرر، داعياً المنظمات الدولية للعمل على إلغاء العقوبات التي ثؤثر على حقوق المرأة وتقلص من دورها الاجتماعي.
من جهتها أكدت المسؤولة أن الهدف من زيارتها للسودان هو التعرف على أوضاع حقوق المرأة فى المجالات كافة. وأوضحت أن العنف الذي تواجهه المرأة اليوم أصبح ظاهرة عالمية متنامية وأن الاستعمار يعتبر أحد أسبابها لتأثيره السلبي على هوية وثقافة الشعوب.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
