اكد المراجع العام في قضية الاتهام ضد عدد من موظفي وزارة العمل الاتحادية المتهمين باختلاس اموال عامة “تجنيب” منذ العام 2012 في مبالغ تقدر ب “1,259,112 ” مليار جنيه “امانات وكيل ” اكد بان المتهمين الـ”7″ لم يتصرفوا في الاموال المذكورة لصالحهم وقال إن 60% من المبلغ المذكور صرف على كل موظفي الوزارة في شكل حوافز ومكافآت مشيرا في الوقت ذاته الى ان المبلغ المذكور خارج الميزانية.
وكشف المراجع العام حامد عبد الشيخ خلال افادته امس كشاهد في محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكم عن صرف الوزراء بوزارة العمل لمبلغ “128” مليون دون وجه حق، وقال الوزراء لم يستحقوا هذه المبالغ كدعم اجتماعي مشيرا في الوقت ذاته الى ان التقرير الكلي للمراجعة قبل” فصله” اثبت ان هنالك مخالفات بوزارة العمل لم ترد في تقريره امام المحكمة مبينا انه فصل التقرير الكلي عن تقرير المحكمة بطلب من وزارة العدل لجهة ان مهمته تتعلق فقط بالتجنيب حسب الشكوى المقدمة من وزيرة العمل وقال فصلت التقرير رغم اعتراض المراجع العام الاعلي مني في العمل لان مهمتي تنحصر في التجنيب لافتا الي ان تقرير المراجع العام في نهاية العام 2012 لم يشر الى وجود مخالفات رغم ان تقريره الذي اعده قبل المراجع العام القومي حوى مخالفات لم تظهر في تقرير المراجع العام عازيا ذلك الى احتمال وجود “تسويات ” وأقر الشيخ بوجود “اخطاء حسابية ” في الارقام الواردة في تقريره امام المحكمة بزيادة ونقصان لمبالغ مالية.
صحيفة السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
