صراع المصالح أخّر إنجاز الطريق عشرين عاماً
فُتحت بلاغات في مواجهة بعض التنفيذيين بهيئة الطريق ولكن ؟
أحداث كثيره شهدها طريق الإنقاذ الغربي قطاع النهود/ أم كداده بعد افتتاحه في بداية العام الحالي أدت إلى ارتباك حركه البصات السفريه المتجهة من الخرطوم إلى مدينة الفاشر حيث أصبح الطريق مرتعاً لعصابات قطاع الطرق الذي يعترضون سير البصات بغرض نهب ممتلكات المسافرين الذين خفف عليهم الطريق معاناة تكاليف تذاكر الطيران الباهظة وهواجس الخوف من سفر الطرق البريه التي أصبحت مرتبطة بشبح الموت إذ تعج الطرق البريه بالحركات المسلحه وقطاع الطرق وتغيب فيها سلطة الدولة بصورة كاملة نتيجة اضطراب الأحوال الأمنية ومع ذلك عند افتتاح قطاع النهود- أم كدادة- الفاشر لم تكتمل فرحه المواطنين في حينها لأن عصابات وقطاع الطرق نقلوا نشاطاتهم الإجرامية إلى الطريق حيث اعترضوا البصات السفريه عدة مرات روعوا خلالها السائقين والمسافرين ونهبوا أموالهم وممتلكاتهم الأمر الذي اضطر سائقي البصات السفريه إلى التهديد بالدخول في إضراب جماعي عن قيادة البصات المتجهة إلى مدينة الفاشر إذا لم توفر الدولة الحماية الكافية للسائقين الأمر الذي اضطر الدولة إلى إنشاء مواقع حراسات أمنية على طول الطريق من أجل تأمين انسياب حركة السفريات. صحيفة “المستقلة” ناقشت قضية تأمين طريق الإنقاذ الغربي من خلال التحقيق التالي..
اخفاقات حكومية
شهدت قضية طريق الإنقاذ الغربي تطورات مهمة في منتصف عام 1999 عندما تبودلت الاتهامات بين أطراف وإدارات الطريق التنفيذية المتعاقبة حول الإخفاقات التي حدثت في الطريق وأدت إلى توقف العمل فيه بصوره شبه كلية وأصبحت المكاتب التنفيذية والهندسية التي أنشئت بكل الولايات التى يعبرها الطريق مبانٍ بلا عمل فيما الاتهامات المتبادلة اضطرت الحكومه إلى تحريك الجمود الذى أصاب الطريق من خلال البحث عن تمويل يثبت للمواطنين المحبطين جدية الحكومة إزاء إكمال الطريق حيث بدأ العمل في الطريق بصورة متعثرة في قطاع الخوي / النهود وكان العمل يسير بصوره بطيئة نسبياً رغم تدفق أموال النفط في ذلك الوقت على الحكومة حيث اعتقد البعض أن عودة العمل في الطريق قصدت منه الحكومة صرف الأنظار عن سرقة أموال طريق الإنقاذ الغربي التي جمعت من بيع سكر المواطنين واقتطاع المرتبات وتبرعات ذاتية ولكن مع مرور الزمن انتظم العمل واكتمل قطاع النهود الخوي وافتتح الطريق بصورة رسمية أمام المسافرين.
مذكرة دارفور
قضية طريق (الإنقاذ) الغربي كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أدت الى اندلاع مشكلة دارفورالتى تطورت فيما بعد إلى صراع حول اقتسام السلطة ، حيث تضمنت مذكرة أهل دارفور التى وجهت إلى رئيس الجمهورية عمر البشير (1999م) خلال فعاليات مختلفة بالمنطقة حيث تجاوز عدد الموقعين عليها ثلاثة آلاف مواطن من كل شرائح المجتمع الدارفوري. حملت مطالب ملحة منها ضرورة إكمال طريق الإنقاذ الغربي من أجل إنهاء معاناة المواطنين ودفع عجلة التنميه بولايات دارفور.
ملفات فساد
دارت كثير من الأحاديث و أقوال عن أسباب توقف مشروع طريق الإنقاذ الغربي، ولكن لا زالت الحقائق غائبه عن الطريقه التى أديرت بها الأموال التى جمعت من المواطنين لصالح الطريق ولم تصرف عليه في وقتها فيما هناك بلاغات فتحت في مواجهة بعض المسؤليين التنفيذيين ولكن لم ترتق إلى درجة المحاكمات التى يمكن أن تكشف حجم الفساد الذى طال الأموال العامة للطريق ولكن يبدو أن الحكومه قررت إغلاق ملف الفساد بالطريق ومضت في تكملته رغم أن الكل متفقون على أن هناك ضرراً ناتجاً عن توقف العمل في المشروع بشكل أو آخرولذلك لا زال الأمر يتطلب فتح ملف تحقيق قضائي لكشف ملابسات مشروع طريق الإنقاذ الغربي، ونشر نتائجه للرأي العام .
أزمة الطريق
في عام 1995م عندما صدر قانون طريق الإنقاذ الغربي بمرسوم مؤقت من المجلس الوطني الانتقالي في ذلك الوقت حيث تم بموجبه تكوين الهيئة العليا لطريق الإنقاذ الغربي كجهة مسؤولة عن الطريق تحت إشراف رئاسة الجمهورية حيث ترأس أماناتها المتخصصة الوزراء الاتحاديون، وكان منتظراً من تلك الهيئة أن تكمل إنجاز الطريق في وقت قياسي لايتعدى العامين ولذلك علق المواطن آماله على الهيئة وتنازل عن حصته من السكر لمصلحة الطريق وقبل فرض رسوم إضافيه على كل خدماته المحلية والخارجية.
ولكن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات اتضح للمواطن أن أموال الطريق تذهب في غير الاتجاه المحدد لها فيما ظل الطريق رسومات على الورق .
تدهور الخدمات
توقف العمل بالطريق لفترة طويلة يشير إلى أن الهيئة العليا لطريق الإنقاذ الغربي قد استخدمت أموال الطريق بصورة غير صحيحة فانعكس الأمر على كل قطاعات الطريق حيث انسحبت بعض الشركات العاملة في ذلك الوقت من العمل وتركت الباب مفتوحاً أمام التساؤلات والتحليلات حول مصير الطريق الذي أصبح مجهولاً رغم تعهد المسؤلين في الحكومة بمعالجة الأخطاء واستمرارية العمل في الطريق وإنجازه ضمن الحلول الشاملة لمشاكل دارفور التى كانت تشهد أعمال نهب وممارسات قطاع طرق نتيجة الطبيعة الجغرافية الوعرة لإقليم دارفوركما يعاني مواطنو ولايات دارفور من شح في مياه الشرب، وتدهور في التعليم والبنية التحتية والخدمات العامة .
تقارير سرية
تحدث عدد من كبار المسؤولين بالدولة بأن حل مشاكل دارفور يكمن في تحقيق الأمن والاستقرار، وأضافوا أن الحكومة تسعى لإيقاف النهب المسلح والصراع القبلي والتسليح العشوائي حتى تتحرك «الضغينة» من دارفور إلى بحر العرب ويحدث تمزق للنسيج الاجتماعي المتماسك، فالدولة تريد التفرغ لمواجهة للعدو الحقيقي المتمثل في التمرد، ولكن في الفترة من 2001 وحتى 2010م شهدت ولايات دارفور وفود أعداد كبيرة من المشردين واللاجئين بسبب تدهور الأحوال الأمنيه فيما زادت شكوك المواطنين حول صرف عائدات السكر على مشروع الطريق ولتفادى فقدان ثقة المواطنين في المشروع تم تشكيل لجنة تحقيق حول التعدى على مال طريق الإنقاذ الغربي ولكن لجنة التحقيق لم تكشف عن ملابسات التعدي عاى أموال الطريق بل اكتفت بتقارير سرية قدمت للجهات المختصه ولذلك اختفت الاتهامات و الشبهات التى كانت تدورحول القضية.
عقودات بالباطن
يعتقد أن هناك خلافات حدتث حول أوجه صرف أموال التمويل بين شركات التى تعمل كمقاول بالباطن مع هيئة الطرق والجسور التابعة لوزارة النقل بشأن اكمال طريق الإنقاذ الغربي الذي توقف العمل بمشروعه بعد انطلاقته في منتصف تسعينيات القرن الماضي بفترة وجيزة رغم الأموال الكبيرة التى خصصت للطريق. حيث تبودلت الاتهامات بين الجهات المختلفه بالتقصير وتبديد ملايين الدولارات من أموال الطريق حيث كانت تعمل بالطريق ست شركات لها علاقه بالجهات الحكومية في إنشاء الطريق منذ ما يقارب العشرين عاماً ولكنها لم تحقق إنجازات مملموسه بالمشروع.
لجنة طوارئ
اللجنه الطارئة التى شكلها المجلس الوطني لتقصي الحقائق حول الطريق بوجود النزاع الدائر بين وزارة النقل في ذلك الوقت وإحدى الشركات شبه الخاصة حول الدفعيات محل النزاع ، توصلت اللجنه إلى حقائق تفيد بأن للشركة مديونيات كبيرة لدى هيئة الطرق والجسور التابعة لوزارة النقل ،وولكن اللجنة رأت إخضاع الموضوع للبحث والتدقيق حول المبالغ المطلوبة و سبل طرق صرفها ثم اتضح في ما بعد أن لجنة التحقيق لم تواصل عملها.
يقول أحد المديريين التنفيذيين لإحدى الشركات التى سبق لها أن عملت في طريق الإنقاذ الغربي أن شركته أفادت اللجنة الطارئة بالمجلس بأنها تسلمت ثلاث دفعيات من أصل سبع دفعيات تم التعاقد عليها لإكمال الطريق مع الجهات المفوضة في العام 2003 ، لكنه برر عدم إيفاء شركته بالتزاماتها بالمهددات الأمنية علي طريق نيالا الفاشر زالنجي الجنينة الذي تبلغ تكلفة إنشائه خمسة وتسعين مليون جنيه.
ويضيف مدير الشركة أن شركته منحت تصديقات أخرى لتنفيذ مراحل جديدة من الطريق في وقت سابق بعد نجاح الشركة في انجاز المراحل الأولى قبل وقتها المحدد ولكن مع تأخر الدفعيات قررت الشركة التوقف عن العمل إلى حين الفصل في القضية ..
يقول المدير العام للشركة الثانيه التى كانت تعمل بالطريق أن حل مشكلة طريق الإنقاذ الغربي في مرمى الحكومة لارتباطها بالتمويل الذي يحتاج إلى ضمانات، فالتمويل توقف في عام 2011 ،بصورة شبه كاملة وأن شركته وحدها تطالب إحدى الشركات العالميه التي تعمل معها بالباطن بمليون دولار، الأمر الذى دفع شركته للانسحاب ولذلك هناك ضبابية حول إدارة أموال الطريق.
المستقلة
-
-
-
-
-
-
-
-
