جرائم ضد الإنسان للبيع !!

*هذا الكلام ليس للمقارنة رغم أهمية المقارنة للتدبر والتعلم‘ أحدثكم عن تجربة عملية دخلت فيها في أستراليا بعد ان إنتهت حبوب الضغط التي كنت أشتريها من الصيدليات في السودان بدون روشتة طبيب‘ لأفاجأ بأنه من المستحيل شراء ذات الحبوب أوغيرها من الصيدليات بدون روشتة من الطبيب.
*في تجربة أخرى لفحص الدم وجدت نفسي في إمتحان عن إسمي وعمري من فني المعمل‘ لأكتشف وقتها ان كل المعلومات التي طلبها مني موجودة أمامة في أمر الفحص‘ لكنه لابد ان يتحقق من أن الشخص الذي أمامه هو ذات الشخص المعني بالفحص.
*قال لي الدكتور نادر عبيد الطبيب الأسترالي السوداني أحد أشهر الأطباء في سدني‘ وسط كل المجموعات الأسترالية العربية : إن دفتر الروشتات الطبية تصرفه لهم الحكومة وهي معتمدة رسمياً مثل الشيك المصرفي‘ لذلك لابد من الإبلاغ عن فقدان دفتر الروشتات إذا لم يعثر عليه الطبيب.
*تذكرت كل هذا عندما طالعت عناوين الصحف السودانية التي نحمد لخدمة “الواتس اب” المقدرة التي مكنتنا ونحن في هذه الأصقاع البعيدة في العالم من متابعة أخبارنا وأحوالنا التي لاتسر عدو أو حبيب.
* صدمني العنوان الرئيسي لصحيفة “الصيحة” السودانية عدد الخميس الماضي الذي أخبرنا عن “تورط مجموعة شركات كبرى في تزوير ديباجات لأدوية فاسدة”‘ وهذه ليست المرة الأولى التي تنبه الصحف و”جمعية حماية المستهلك” مشكورة إلى وجود أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع في الصيدليات .. بما فيها أدوية أطفال!!.
*مرة أخرى ليس هدفنا هنا مجرد المقارنة‘ لكننا نحتاج بالفعل لأكثر من وقفة أمام ظاهرة تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين في مقتل‘ وأن نسأل عن الإجراءات التي أتخذت أو تلك التي ينبغي أن تتخذ لحماية المواطنين من هذه الجرائم الموجهة ضد الإنسان.
*لايكفي في مثل هذه الجرائم مصادرة الأدوية الفاسدة أو إبادتها لأنه كان من الواجب إبادتها مسبقاً بدلا من عرضها للبيع‘ إضافة لما في هذه الحالة من جريمة أخرى هي التزوير والإحتيال في مسألة تتعلق بصحة وحياة الإنسان.
*عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة المواطنين لابد من تقديم كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم للمحاكمة والإعلان عن أسماء الشركات المتورطة في هذه الجرائم وسحب تراخيصها فوراً.
*إلى متي يستمر بعض ضعاف النفوس في إرتكاب جرائمهم الموجهة ضد الإنسان السوداني دون أن يقدموا للمحاكمة ويوقع عليهم العقاب العادل ؟!!.