استأنفت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصاراً بلجنة “7+7” أول اجتماعاتها السبت، عقب توقف الحوار بسبب الانتخابات، وجدّدت دعوتها للأحزاب الرافضة والحركات المسلحة للانضمام للحوار، على أن ترفع تقريرها للرئيس عمر البشير رئيس الآلية، لتحديد موعد انطلاقة الحوار.
واتفق أعضاء الآلية طبقاً لرئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، عضو الآلية، على تنشيط اللجان الداخلية الست خلال المرحلة القادمة، كل في مجال اختصاصه.
وقال في تصريحات له عقب الاجتماع، إن الآلية أقرت وضع مصفوفة تحكم نشاط وعمل الآلية خلال الفترة المقبلة لحين انطلاق مؤتمر الحوار الوطني، الذي تُرك للرئيس عمر البشير، تحديد موعد انطلاقه.
وأضاف أن الآلية ستطلب لقاءً مع الرئيس عمر البشير بمجموعة “7+7” على أن يكون اللقاء على مستوى رؤساء الأحزاب، بعد أن وضعت الآلية مجموعة من التوصيات التي ستناقش مع البشير خلال الأيام المقبلة.
رفض التدخل
وقال إسماعيل إن اجتماع الآلية أمّن على كل الوثائق التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، وعلى رأسها خارطة الطريق وتفصيلاتها التي أُجيزت في السابق.
وشدّد عضو الآلية مصطفى عثمان إسماعيل، على رفض الآلية لانعقاد أي حوار خارج السودان، قائلاً إن “هذا الحوار حوار وطني ابتدره الرئيس عمر البشير وفوّض له الأحزاب لتحدد موضوعاته ولا مجال لأي حوار يُعقد بالخارج”.
ورأى أن أكبر معوق للحوار، هو ارتباط المعارضة بقوى خارجية تريد أن تتحكم في الحوار وتحدد مجرياته وموضوعاته وتابع “على القوى الخارجية الكف عن التدخل في الحوار الوطني الداخلي”.
بدوره، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر عبدالسلام، إن الاجتماع سادته روح توافق عالية بين طرفي الآلية، مبيناً أن رفض الحوار التحضيري بأديس ليس موقف الحكومة وإنما تم من قبل آلية الحوار الوطني.
وبرر رفض الآلية للحوار التحضيري بأديس أبابا، بأنه يطرح قضايا جديدة وشخصيات أخرى، وفيه إلغاء كامل للحوار الداخلي.
وتابع “نحن أكدنا أن الحوار التحضيري إذا كان يدعم الحوار الداخلي من ناحية إجراءات تأمين الحركات والترتيب للشأن الإنساني فمرحباً به”.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
