كشفت فصائل الحركة الشعبية المتصارعة بدولة جنوب السودان عن تأجيل اجتماعات اللجنة الثلاثية بدولة جنوب أفريقيا بشأن تنفيذ اتفاق أروشا الذي قضى بتوحيد جميع الفصائل المتنازعة بالحركة الشعبية، من يومي (8-9) مايو الحالي الى الأسبوع القادم، في وقت نفت المعارضة المسلحة بزعامة د. رياك مشار تلقيها دعوة لاجتماعات اللجنة.
وقال نائب رئيس المعارضة السلمية دينق ألور لـ(الجريدة) أمس إنه تم تأجيل الاجتماع الخاص تنفيذ اتفاق أروشا من أجل توحيد حزب الحركة الشعبية بدولة الجنوب، وأشار الى أن اللجنة تضم (4) أعضاء من كل طرف من الأطراف الثلاثة (الحكومة، والمعارضة السلمية، والمعارضة المسلحة).
وأضاف أن لجنتهم تضم كل من وزير العدل السابق جون لوك وزير المالية السابق كوستي مانيبي ووزير الشباب والرياضة السابق شرينو هيتنق ووزير الاتصالات السابق مدوت بيار، وأمن دينق على ضرورة وجود القوات الأفريقية التي تم الاتفاق حولها بمدينة أروشا التنزانية في فبراير من العام الحالي من أجل حماية عناصر الحركة الشعبية بالمعارضة السلمية والمسلحة.
وتابع أن أعضاء من اللجنة التابعين لمجموعتهم سيصلون الى جوبا في حالة الاتفاق على تنفيذ أتفاق أروشا، ورهن قرار عودة بقية المجموعة بالتوصل الى اتفاق سلام شامل و نهائي.
ومن جهته نفى وزير التعليم العالي السابق ورئيس لجنة إعادة تنظيم الحركة الشعبية وإعداد وثائقها بالمعارضة المسلحة برفسير بيتر أدوك نيابا، تلقيهم دعوة بشأن اجتماعات اللجنة الثلاثية بدولة جنوب أفريقيا بشأن تنفيذ اتفاق أروشا واتهم أدوك في تصريح لـ(الجريدة) حكومة جوبا بعدم الجدية في تحقيق السلام و قال: (لا توجد جدوى من تلك الاجتماعات).
وفي ذات السياق قال وزير الإعلام بدولة الجنوب مايكل مكوي إن حكومة جوبا تلقت الدعوة بشأن اجتماعات جنوب أفريقيا، وأشار في تصريح لـ(الجريدة) أمس، الى أن وفد جوبا سيغادر اليوم الى بريتوريا من أجل المشاركة في الاجتماعات التي ستستمر لمدة يومين، وتابع: حكومة جوبا نفذت ما يليها من بنود في اتفاق أروشا بشأن توحيد الحركة الشعبية وذكر: على الأطراف الأخرى أن تنفذ ما يليها من الاتفاق). .
و حسب الاتفاق فإن حزب الحركة الشعبية بدولة الجنوب مطالب بتقديم اعتذار جماهيري لشعب دولة جنوب السودان على الحرب التي تشهدها البلاد بسبب خلافات قادته، والالتزام بتوحيد الحزب على مستوى القيادة والأعضاء، وإجراء إصلاحات ديمقراطية بداخله.
وتعهدت الفصائل الثلاث في الاتفاق، بحرمان أي من الأعضاء ممن يثبت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية من تولي أي منصب عام في الحزب أو الحكومة.
وطبقاً للوثيقة الموقعة، فإنها تسمح لسلفاكير ميارديت بالاحتفاظ بمنصبه رئيساً للحزب والجمهورية، بينما ستعيد مشار إلى منصب القائد الثاني في الحزب والدولة. كما تنص على تراجع سلفاكير عن قراره السابق بفصل باقان أموم من منصبه أميناً عاماً للحزب الحاكم، وإعادة خمسة من أعضاء المكتب السياسي للحزب الذين تم فصلهم بقرار من سلفاكير.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
