بعد بيان “المستهلك”.. الصمت يثبت الإدانة

جمعية حماية المستهلك، كل بياناتها التي تتعلق بقضايا العلاج والخدمات الصحية والدوائية أجدها علمية وجريئة وتستند إلى معلومات، وبالتالي تستحق هذه البيانات من الصحافة متابعتها ومواصلة التقصي والتحقيق لتوفير معلومات أكثر حول القضايا التي تثيرها. هذه الجمعية كجمعية مجتمع مدني طوعية متخصصة في حماية المستهلك أصبحت تتفوق على صحافة التحقيقات في الكثير من الملفات والمجالات، مع التقارب الموجود في الدور والهدف بين الصحافة وهذا النوع من المنظمات والمؤسسات المجتمعية الوطنية الناشطة في بلادنا.. المشكلة ليست في غياب المعلومة عن المؤسسات الرقابية وصانعة القرار في الدولة حتى تنتظرها من الصحافة أو من جمعية المستهلك، فصناع القرار يعرفون كل شيء.. ولديهم معلومات أوفر حول تفاصيل الملفات التي تطرحها الصحافة أو التي تثيرها جمعية حماية المستهلك.. يعرفونها لكنهم لا يتحركون أو يتفاعلون إلا مع القضايا التي يكون المتهم فيها هو التاجر أو المورد أو المُصدِّر أو شركات القطاع الخاص.. لكنهم لا يتجاوبون حين يثار موضوع خطير وحساس مثل الذي ورد في بيان جمعية حماية المستهلك أول أمس، وتشير أصابع الاتهام فيه إلى وزراء ومسؤولين كبار يمارسون الفساد وازدواجية معايير المحاسبة في وزارة الصحة ضد المستشفيات التي ثبتت عليها مخالفات، وما وصفه بيان حماية المستهلك – تأدباً – بوصف (الخيار والفقوس) وهو في حقيقة الأمر محسوبية وفساد يستوجب مقاضاة المسؤولين الذين يمارسونه وإنزال أشد العقوبات عليهم. بيان المستهلك يقارن بين مستشفى صغير تم إغلاقه نهائياً بسبب مخالفة حدثت فيه وبين مستشفى آخر خاص وكبير تم اكتشاف عدد كثير من المخالفات فيه، لكن إدارته ظلت تتحدى اللوائح ولا تستجيب حتى للتكليفات بالحضور، بل تعترض عمل فرق التفتيش والإشراف ولا تستقبلهم حتى.. لكن الوزارة لا تتخذ أي إجراء أو قرار. الموضوع خطير جداً.. ويعني أن هناك فوضى كبيرة.. هل نحن في دولة محترمة.. دولة قانون وعدالة ومؤسسات فعلا ً؟.. وكيف تحدث مثل هذه الأمور ومن الذي يوفر الحماية لمثل هذا المستشفى الخاص أو غيره.. وماذا يستفيد.. وماذا يفعل المسؤولون في هذا البلد.!؟ بيان المستهلك يستوجب منكم التعامل معه بجدية.. وفتح تحقيق إداري وجنائي لمعرفة الشخص أو الأشخاص الذين يقفون وراء هذا الفساد.. ومقاضاتهم ومحاسبتهم بالقانون.. أعرف أن كلامي قد يثير سخرية البعض كوني أطالب بأمر مستحيل في نظرهم – معاقبة مسؤول كبير – هل هذا الأمر فعلاً مستحيل.!؟ شوكة كرامة: لا تنازل عن حلايب وشلاتين.

Exit mobile version