برر رئيس البرلمان وجود السودان رأس قائمة الدول العربية الأكثر فسادا التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية سنويا، بعدم اعتماد المنظمة على معلومات حقيقية فيه، وقطع بأن التقرير المقبل للمنظمة سيضع السودان في وضعه الطبيعي من واقع إجازة البرلمان لجملة من القوانين والتشريعات التي تهتم بقضايا المال العام والشفافية والمساءلة مثل قانون المراجع القومي، متوقعاً حدوث قفزة نوعية في مجال المساءلة والمحاسبة والحكم الرشيد وضبط المال والخطط والإستراتيجيات العامة للدولة.
وقال د. الفاتح في تصريح لـ(الصيحة) إن السودان سيقدم تقريره الأول حول الفساد في منظمة الشفافية مكافحة الفساد خلال نوفمبر المقبل، استجابة لاتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها السودان مؤخراً.
مشيرا إلى أن المنظمة كانت تستقي معلوماتها من جهات غير رسمية غير أنها منذ العام الحالي ستستقي معلوماتها من المضابط الرسمية قياسا على القوانين والتشريعات، لافتا إلى أن تعديل قانون المراجع العام من شأنه أن يفعل الكثير في ضبط المال العام، متوقعا أن يكون تقرير المنظمة للعام المقبل مغايرا بصورة كبيرة.
وكان تقرير المنظمة قد وضع خمس دول عربية ضمن أكثر عشر دول فسادا شملت على الترتيب الصومال، السودان، العراق، ثم ليبيا، وسوريا.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
