:: الفول ليس بمخدَر يسرح بالخيال ولا بمُسكر يرغمك على الترنح، والسلطات لم تمنع بيع الفول في مطاعم وبقالات الخرطوم، ولكن من آفة أخبار الواتساب إنها – أحياناً – تٌجمل القبح وتحول الظالم إلى مظلوم والجاني إلى بطل.. وكل ما في الأمر أيها الأكارم، في إطار قانون الصحة، وكنوع من أنواع الوقاية لصحة الناس، ألزمت السلطات بالخرطوم بعض المطاعم والبقالات – عددها 25 تقريباً – بشروط بيع الفول بحيث لا تخالف (المواصفات الصحية).. وفي إطار إلزامها بالمواصفة الصحية، منعت تلك المطاعم والبقالات عن البيع لحين تطبيق (المعايير الصحية)، فتحول هذا الإجراء الوقائي إلى تظاهرة ونضال من شاكلة : السلطات تمنع بيع الفول والطعمية في وسط الخرطوم، هيا نناضل ولا نامت أعين الجبناء .. ولله في أسباب النضال شؤون..!!
:: وبالمناسبة، بولاية البحر الأحمر، لم تصنع حكومة طاهر إيلا دُرة الشرق التي يحتفي ويفتخر بها كل أهل السودان إلا ب (العزم والحزم).. عاصمة الولاية هناك، بها أكثر من نصف سُكان الولاية، (60%)، ومع ذلك تتلألأ ليلاً وتلمع نهاراً، فكيف حدث كل هذا الجمال والنقاء؟..قبل أن يمنع عربات الكارو التي تجرها الحمير، ملك أصحابها عربات صنعت – في الصين – خصيصاً لمثل هذه المهام، فأختفت الحمير وروثها – تلقائيا – من الأسواق .. وقبل أن يمنع البراميل الصدئة التي تجرها الحمير، ملك أصحابها البراميل المعدة خصيصاً لنقل المياه والتي تجرها المايكنات، فأختفت براميل الحديد وحميرها وروثها – تلقائياً – من الشوارع ..!!
:: وكل قطعة أرض لم يسوًرها صاحبها، عليها غرامة شهرية لحين التسوير بحيث تُصرف الغرامة على نظافة الشوارع التي تحيط بالأرض غير المسورة، ولذلك – خوفا من الغرامة – لا تجد في بورتسودان قطع الأراضي غير المسورة والتي تتحول إلى ( مكب نفايات)، كما الحال بالخرطوم وكل مدائن البلاد ..وبالمنطقة الصناعية هناك – ، وهي أكثر المناطق تلوثاً في كل مدائن السودان – لم تترك حكومة طاهر ايلا المهندس – والحرفي والعامل – يفعل ما يشاء في الشوارع، بل بعد التخطيط والتوزيع إستوردت وركبت جملونات بحجم ومساحة المنطقة ومحلاتها ، بحيث كل المحلات داخل تلك (الجملونات)، وحولها الشوارع بكامل الأناقة والإضاءة، وبهذا الخيال الخصب صارت المنطقة الصناعية ببورتسودان أكثر نظافة وتنظيما من (شارع الجمهورية بالخرطوم)..!!
:: وفي أسواق المدائن، بعد رصف شوارعها ثم رصف المساحات التي ما بين المحلات التجارية والشوارع (بالأنترلوك)، ألزمت حكومة ايلا أصحاب المحلات التجارية بعدم البيع خارج المحل التجاري وبعدم تركيب ما يعيق حركة المارة والسيارة أمام محلات، ولذلك تناسب الحركة في تلك الأسواق النظيفة بلا ( زحام أو تكدس) ..وبراميل النفايات، ما بين البرميل والأخر مسافة لا تزيد عن مائة متر، في كل أرجاء المدينة وشوارعها، ولذلك تعلم – حتى الأطفال – رمي النفايات في براميلها، وليس في الشوارع كما الحال بالخرطوم و الأخريات..!!
:: وعليه، فالنظافة – والوقاية الصحية – شراكة ما بين (المواطن الواعي والسلطات الواعية)..وما لم يتكامل الوعي في هذه الشراكة، يصبح الحال ما عليه الخرطوم وكل مدائن البلاد حالياً، ما عدا ( دُرة الشرق طبعاً )..هناك – بعاصمة البحر الأحمر – السلطات لا تمنع عرض وبيع الفول والطعمية فوق (أرتال القمامة) ، ولا تمنع تركيب الرواكيب على (أرصفة العامة) ، ولا تمنع تحويل القطع غير المسورة إلى (مكب نفايات)..لاتمنع، لأنها – بوعي إنسانها – تجاوزت (مرحلة المنع).. !!
