تطبيق اشد العقوبات على البحارة المصررين بعد اختراقهم المياه السودانية

أصدر القضاء أمس حكماً ابتدائياً في حق «29» من البحارة والصيادين المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم المياه الإقليمية، ويقضي الحكم بدفع غرامة مالية لكل بحار قدرها خمسة آلاف جنيه سوداني، وفي حالة تعذر الدفع يتم الحبس لمدة سنتين. كما أصدر القضاء السوداني حكماً ابتدائياً في حق قبطان الباخرة بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه سوداني، وفي حال تعذر الدفع الحبس لمدة عامين، كما أصدر القضاء حكماً آخر ضد القبطان المصري في قضية أخرى منسوبة إليه في دعوى اختراق المياه الإقليمية السودانية بالحبس لمدة ستة أشهر. وفي سياق آخر تواصل محكمة ببورتسودان حالياً النظر في دعوى محاكمة «35» بحاراً مصرياً آخرين من ضمن الصيادين المحتجزين على ذمة نفس القضية.
وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت في تصريحات له أمس إن المحامية المكلفة بمتابعة قضية البحارة والصيادين المصريين المحتجزين ستقدم استئنافاً ضد الحكم الابتدائي الصادر بحقهم، مشيراً إلى أن السفارة والقنصلية المصرية ببورتسودان تابعت جلسات المحاكمة التي ينظرها القضاء السوداني أولاً بأول، وأنه في ظل احترام أحكام القضاء سيتم الاستئناف فوراً ضد الحكم الابتدائى والنظر فيه في أقرب وقت ممكن.
وأكد شلتوت أن الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم المياه الإقليمية، يلقون معاملة كريمة من الأشقاء السودانيين، مشيراً إلى أنه تم توفير وسائل الاتصالات اللازمة للصيادين لطمأنة ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان والجهات المعنية بالسودان. وقال إن السلطات المعنية بالسودان قامت أخيراً بتسليم «6» من الأطفال القصر ورجل مسن من الصيادين المحتجزين للقنصلية المصرية ببورتسودان، وتم ترحيلهم إلى مصر. وأضاف أن التواصل مستمر بصورة يومية مع وزارة الخارجية السودانية والمسؤولين بميناء بورتسودان، لضمان سلامة وحسن معاملة البحارة المحتجزين.

الانتباهة